للمرة الثانية أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة والتي تديرها مليشيا الحوثي الانقلابية جلسة النطق بالحكم في قضية "شركة برودجي " و"المهندس عدنان الحرازي" المختطف في سجون المليشيا منذ أكثر من عامين.
 
تأجيل النطق بالحكم يأتي على الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على حجز القضية للحكم، الأمر الذي أثار مخاوف عائلة الحرازي التي تخشى من استمرار التأجيل حتى حلول الاجازة القضائية.
 
وكان من المقرر أن يُنطق بالحكم في 13 أبريل 2025، ثم أُجلت الجلسة إلى  الأحد 18 مايو، حيث حضر الأطراف المعنية وانتظروا في قاعة المحكمة على أمل صدور حكم ينهي القضية إلا أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة مرة أخرى إلى يوم الأحد القادم، 25 مايو 2025، مما أثار قلقًا من احتمال استمرار التأخير في صدور الحكم.
 
وعبر بيان صادر عن عائلة "الحرازي" عن خشيتها من أن "تطول أيام الانتظار وتتعثر الكلمة التي تترقبها منذ سنوات؛ التي تُعيد الحق لأهله، مشيرا إلى أن التأجيل المتكرر "أثقل كاهل العدالة نفسها، ويترك المتقاضين في دوامة لا قرار لها"، مناشدًا القضاة وأهل القانون "أن يكون ما وراء هذا التأجيل هو مزيد من التمحيص والتحري؛ لا مزيدًا من التسويف".
 
وطالب البيان شعبة الاستئناف بـ "أن تُصدر حكمها في الجلسة المقبلة، قبل حلول الإجازة القضائية، وأن تنطق بالحق دون تأخير، بما يُعيد الاعتبار ويُظهر الحقيقة ويضع حدًا لهذا الظلم الممتد".
 
وفي مطلع يونيو الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بالجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي، حكما بإعدام المختطف الحرازي مالك شركة برودجي سيستمز وشركة ميديكس كونكت ومصادرة أمواله وممتلكات الشركتين وأرصدتهما البنكية بتهمة التجسس والعمل لصالح دول "العدوان" وهي التهمة التي دأبت عليها الجماعة ضد خصومها ومعارضيها بمناطق سيطرتها المسلحة.
 
يذكر أن شركة برودجي سيستمز مركزها الرئيسي في صنعاء تم تأسيسها في عام 2006 وتعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث، بينما تقدم شركة ميديكس كونكت، خدمات طبية.