كشف خبراء اقتصاديون يمنيون، الأثر الإيجابي لتوقيع اليمن مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، تهدف إلى خفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى موانئ المحافظات المحررة، معتبرين أنها خطوة من شأنها إنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد.

وتنص المذكرة على وديعة تأمينية بقيمة 50 مليون دولار، سيتم إيداعها في نادي الحماية التأمينية في بريطانيا، على أن يجري توقيع الاتفاق النهائي بين الطرفين مطلع شهر سبتمبر/أيلول المُقبل.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن، رئيس الغرفة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، أبوبكر عبيد، إنه "إذا تم فعلاً التوقيع النهائي على الاتفاق، فإن ذلك سيعمل على إنعاش الوضع الاقتصادي للبلاد، ويحقق لها نقلة نوعية، وفرقا كبيرا".

وأوضح، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن "تخفيض تكلفة رسوم الشحن للبواخر التجارية في موانئ المناطق المحررة، ولا سيما ميناء عدن، سينعكس بشكل مباشر على تخفيض كبير في أسعار السلع التجارية والمواد الغذائية واللوازم الطبية والمنتجات الأخرى".

ولفت عبيد إلى أن "أسعار تكلفة الشحن في الموانئ المحررة حاليًا هي الأعلى قيمة بين كافة موانئ بلدان المنطقة، مبينًا أن المذكرة إذا تمت ستعيد الثقة للموانئ المحررة لا سيما ميناء عدن، لكونه سيقدم للتجار العديد من التسهيلات".

ونوه إلى أن "التجار الذين اتخذوا ميناء الحديدة، المسيّطَر عليه من قبل الحوثيين، لشحن بضائعهم يعانون كثيراً، وما لجأوا إليه إلا بسبب ارتفاع تكلفة الشحن في ميناء عدن"، مرجحًا أن تُعيد المذكرة "كل شيء إلى مكانه الصحيح".

بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، محمد إسماعيل، إن "تخفيض كلفة تأمين الشحن البحري سيشجّع التجار والمستوردين على تحويل بضائعهم، أو جزء منها، إلى ميناء عدن، بدلاً من ميناء الحديدة".

وأشار إلى أن المذكرة "ستبعث رسائل إيجابية للتجار والمستوردين، لاعتماد ميناء عدن وجهةً لبضائعهم"، موضحًا أن "أي خطوات من شأنها المساهمة في تخفيض كلفة التأمين البحري على شحن البضائع ستؤدي إلى انخفاض أجور نقلها، وبالتالي سينعكس ذلك بصورة إيجابية على أسعار المواد".

ولفت إسماعيل إلى أن "معاناة اليمنيين منذ اندلاع الحرب تفاقمت بتضاعف أسعار المواد، لا سيما المواد الأساسية منها، المرتبطة بحياة الناس بصورة مباشرة، ويقف خلف ذلك الارتفاع عدة عوامل، منها زيادة تكاليف التأمين البحري، وبالتالي فإن أي انخفاض في تكاليف التأمين سيقود إلى انخفاض أسعار البضائع".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسين الملعسي: "لقد تسببت الحرب، ورفع رسوم التأمين البحري على السفن التجارية الواصلة إلى الموانئ اليمنية، بتراكم أزمات التوريد والشحن التجاري، وارتفاع أقساط التأمين البحري وتبعاته على عمليات الاستيراد، وضعف تغطية احتياجات السكان من السلع الغذائية الأساسية، واختلال واسع بين العرض والطلب في السوق، وانخفاض خطير في المخزون الغذائي".

وأضاف أن "هذا الأمر أثّر على الأمن الغذائي وعلى الأنشطة التجارية، مع تفاقم صعوبات النقل البحري في ظروف الحرب، وتغيير وجهات السفن خارج الموانئ اليمنية، كما أثر على ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية إلى مستويات تفوق قدرة المواطنين الشرائية".

وبين الملعسي أن "توقيع المذكرة سيخفض كلفة التأمين البحري ويعيدها إلى وضعها ما قبل الحرب، وبالتالي تخفيض تكاليف الاستيراد، وتأمين حاجة الأفراد والاقتصاد من الاكتفاء في السلع، وتخفيض الأسعار عمومًا".

ويُتوقع أن ينعكس"سريان الاتفاقية إيجاباً على إنعاش الموانئ والحركة التجارية، إلى حد نسبي"، لافتاً إلى أن "خفض كلفة التأمين الأعلى على المستوى العام، سيسهل عملية التواصل مع شركات التأمين البحرية العالمية؛ لتشجيعها على خفض رسوم التأمين، حتى يتحقق الأثر الإيجابي لاحقًا".

والأحد الماضي، وقعت الحكومة اليمنية، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، لخفض كلفة التأمين البحري على السفن في موانئ اليمن المحررة، التي ازدادت 16 ضعفا منذ بدء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي في نهاية 2014.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن "وزير النقل عبد السلام حُميد، وقع في العاصمة المؤقتة عدن، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، مذكرة تفاهم أولية خاصة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة".

وتنص مذكرة التفاهم "على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت إلى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن ذات مخاطر عالية"، وفق الوكالة.

وذكرت الوكالة أنه "سيجري التوقيع على الاتفاق النهائي مطلع سبتمبر/أيلول القادم من العام الجاري".

ونقلت "سبأ" عن وزير النقل، قوله إن "الاتفاقية تأتي بناء على قرار سابق لمجلس الوزراء الخاص باعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لتخفيف الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية المحررة".

بدوره، أفاد الدردري بأن "الأمم المتحدة تدعم كافة الخطط والمشاريع الكفيلة بإعادة الإعمار، وتحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي والتنمية باليمن، والعمل على الانتقال من مرحلة الصمود الى النهوض في شتى الجوانب".