أقدمت الميليشيات الحوثية على منع الموظفات في مصلحة الضرائب ومكاتبها في المحافظات من العمل الميداني، وأمرت بإلزامهن بالعمل في المكاتب فقط، وحرمتهن من المكافأة الشهرية التي تسلم لهن أسوة بزملائهن الذكور.

يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من القرارات القمعية بحق اليمنيات، إذ استحدثت الجماعة المدعومة من إيران قانون المحرم (شرط وجود مرافق قريب ذكر)، واستهدفت العاملات مع المنظمات الإغاثية، ومنعت ما تسميه «الاختلاط» في الجامعات والمقاهي.

تعكس وثيقة موجهة من رئيس مصلحة الضرائب الحوثية أمر قادة الميليشيات بتوزيع جميع مأمورات الضرائب على المكاتب لإنجاز الأعمال الإدارية الفنية المكتبية وخصوصاً جانب تحليل القوائم المالية والمخاطر ومطابقة البيانات، وهو ما يعني منع هؤلاء من العمل الميداني، وبالتالي حرمانهن من المكافآت الشهرية التي كانت تصرف لهن أسوة بزملائهن الذكور.

التوجيهات بشأن العاملات في العاصمة صنعاء، ألزمت مكاتب الضرائب بإرسال العدد الزائد من الموظفات اللاتي تم تحويلهن للعمل في الجوانب المكتبية إلى رئاسة مصلحة الضرائب من دون تحديد مصيرهن، لكن وثيقة أخرى صادرة عن رئاسة المصلحة موجهة إلى محافظ إب الحوثي  تكشف أن الميليشيات قررت منع النساء من العمل في هذا القطاع بشكل نهائي.

الرسالة الموجهة إلى محافظ إب ومكتب الضرائب أمرت بإنهاء عمل جميع العاملات كمأمورات ضرائب، وتسلم جميع الملفات التي بحوزتهن بحالتها الراهنة، وتكليف آخرين من الذكور للعمل بدلاً منهن، وعدم تكليفهن بأي أعمال ميدانية أخرى حتى صدور توجيهات أخرى من رئاسة المصلحة بما سيتم بشأنهن.

هذه الخطوة قوبلت باستنكار واسع من النشطاء والمثقفين الذين أصدروا بياناً أعربوا فيه عن الأسف البالغ لقرار مصلحة الضرائب بمنع الموظفات من العمل الميداني وحرمانهن من الحافز الشهري الذي يعادل المرتب الشهري الذي يصرف لجميع الموظفين من الذكور والإناث، وأكدوا أن ذلك يخالف القانون، ويظهر غياب الإنصاف خصوصاً مع الشكاوى المتكررة التي قدمت إلى قيادة المصلحة.

الموقعون على البيان رأوا في هذه الخطة صوراً من الممارسات التمييزية ضد المرأة العاملة، وطلبوا من قيادة مصلحة الضرائب الحوثية في صنعاء تصحيح الخطأ والتصرف وفق الدستور والقانون وبما يحقق المساواة في المواطنة والحقوق والواجبات.