لم تمض أيام معدودات على السماح لسفن الوقود بالوصول عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وتغطية احتياجات السوق المحلية، بمناطق سيطرة الجماعة، وذلك بموجب اتفاق الهدنة المعلنة، لشهرين، حتى باشرت المليشيا رفع أسعار الوقود، على المستهلكين.

ورفعت شركة النفط بصنعاء التابعة لميليشيا الحوثي، أسعار البنزين الرسمي بالسوق المحلية، بعد انتهاء أزمة وقود حادة افتعلتها المليشيا في مناطق سيطرتها.

وبموجب رفع الجرعة الحوثية، ارتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً في المحطات الحكومية إلى 12600 ريال (نحو 23 دولاراً)، أي بواقع 625 ريالاً للتر الواحد، من 9900 ريال، (18 دولاراً)، بزيادة 2700 ريال (5 دولارات) للجالون.

كانت شركة النفط بصنعاء رفعت في العاشر من مارس، أسعار البنزين التجاري في المحطات التابعة للقطاع الخاص إلى 16 ألف ريال للغالون سعة 20 لتراً من 11200 ريال بزيادة 4200 ريال.

وساهمت هذه الزيادة المتتالية في مفاقمة أوضاع المواطنين المعيشية، وارتفاع أجور النقل والمواصلات، وأسعار السلع والخدمات.

وبحسب مراقبون، فإن مليشيا الحوثي تهدف من افتعال الأزمات إلى مضاعفة معاناة السكان بمدن سيطرتهم جراء تفاقم الأزمة.

وفي مطلع أبريل الماضي، أعلنت الحكومة عن السماح بدخول 18 من سفن المشتقات إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وذلك بموجب اتفاق الهدنة المعلنة، مع أخذ المليشيا لكافة عوائدها المالية، والتي تصل إلى 90 مليار ريال، بالطبعة القديم.

وكان تقرير لجنة الخبراء الأخير، اتهم مليشيا الحوثي بافتعال أزمات وقود في مناطق سيطرتهم بهدف بيعه في السوق السوداء التي يديرها قادة المليشيا، مشيرا إلى أن الجماعة تكسب أموال طائلة من عائدات الجبايات غير القانونية والإيرادات الضخمة لكميات الوقود التي تدخل إلى مناطق سيطرتهم سواءً عبر الحديدة أو من المناطق المحررة.

ووفقا للتقرير الأممي، فإن إمدادات الوقود المتدفقة إلى مناطق الحوثيين عبر مناطق الشرعية فقط تقدر بنحو 10 ألف طن يومياً ما نسبته 65% من الوقود المستورد لليمن.

وذكر التقرير، أيضا، أن مليشيا الحوثي تتحصل 37 ريالا عن كل لتر منذ فبراير 2021، جبايات غير قانونية كرسوم جمركية إضافية.