هاجمت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي إلي اليمن مارتن غريفيث جراء إنحيازه الكامل والواضح لمليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً.

وأكدت الحكومة إن "غريفيث" لم يعد نزيهاً ولا محايداً.

وفي تصريحات أطلقها ناطق الحكومة راجح بادي، صباح اليوم الجمعة،  وبدت أشبه بكرت أحمر ترفعه الحكومة في وجه غريفيث بعد مرور أكثر من عام على تسلمه مهمته كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة،  قال بادي إن "المبعوث الأممي مارتن غريفيث لم يعد نزيهاً ولا محايداً في أداء المهمة الموكلة إليه وفقاً للقرارات الدولية، وذلك عقب إحاطة غريفيث الأخيرة لمجلس الأمن الدولي".

وأوضح  بادي أن غريفيث أنحرف عن مسار المهمة الموكلة إليه في اليمن .مضيفاً  في تصريح لجريدة الشرق الأوسط رصده " المنارة نت "  «لم يعد يعمل  (غريفيث ) على تطبيق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، ومن الواضح أنه انحرف بمسار مهمته الموكلة إليه في اليمن».

ويعتبر هذا هو الإنتقاد الأكثر حدة الذي توجهه الحكومة للمبعوث الأممي  عقب إحاطة قدمها لمجلس الأمن أمس الأول الأربعاء عن سير عملية السلام في اليمن، أشاد فيها بالإنقلابيين.

وبدا الإنتقاد مقدمة لتوجه الحكومة نحو رفض التعامل مع غريفيث والمطالبة بتغييره، وهو ما يعني فشل ذريع للمبعوث الأممي إلى اليمن،  الذي ظل طوال الفترة الماضية يوهم المجتمع الدولي ب"تقدم حقيقي في سير عملية السلام" بينما لم يتم في الواقع سوى خطوات أحادية نفذها الحوثيون في الحديدة  دون حضور ومشاركة الجانب الحكومي، وهي الخطوات التي اعتبرتها الحكومة "شكلية" وتضمنت تصريحات لمسؤولين حكوميين ما يفيد أن كل ما فعله المتمردون الحوثيون ليس أكثر من سحب مسلحيهم من موانئ الحديدة وتسليمها لمسلحين آخرين موالين لهم يرتدون الزي الرسمي لقوات خفر السواحل.

ويحظى غريفيث بدعم حكومة بلاده (بريطانيا) التي يسنده مسؤولوها وعلى رأسهم وزير الخارجية جيريمي هانت بتصريحات مكثفة تزعم بتقدم حقيقي لعملية السلام في اليمن.

يذكر أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،  امتنع  عن استقبال المبعوث غريفيث في جولته الأخيرة التي أجراها الأسبوع الماضي وشملت الرياض، واستقبله نيابة عنه نائبه الفريق علي محسن صالح،  وكانت رسالة غير مباشرة بأنه لم يعد محل قبول لدى الحكومة الشرعية.

 وشن نشطاء يمنيون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مؤخراً،  حملة ضد المبعوث الأممي مارتن غريفيث ،ورئيس فريق إعادة الإنتشار الجنرال مايكل لوليسغارد، إثر دعمهما للإجراءات التي أقدم عليها الحوثيون في الحديدة، والخالفة لإتفاقية السويد، واعتبر النشطاء هذه الدعم شرعنة للإنقلابيين ودعم لإجراءات وهمية.

كما تأتي هذه الخطوة بعد اتهام الفريق الإقتصادي للمبعوث الأممي بالمسؤولية عن فشل اجتماعات عمان بشأن ترتيب آلية تنفيذ الشق الإقتصادي من اتفاق استوكهولم والتي انتهت أمس الخميس دون إحراز أي تقدم.