أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه الدوري الخامس، مساء الأحد، خطة عمل تهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشديد إجراءات مكافحة عملية المضاربة.

ووقف المجلس، أمام التطورات الحالية في سعر صرف العملة الوطنية، وبعد نقاش مستفيض للمعطيات والتوقعات المستقبلية، وحفاظاً على الاستقرار وعدم السماح بالعبث بالسوق من قبل قوى المضاربة التي فقدت مصالحها، قرر المجلس الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و 428 للبيع واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر.

كما قرر البنك المركزي، اعتبار المبالغ التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين ملكاً للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وفقاً للآلية المتفق عليها، ووجه الإدارة التنفيذية بتطبيق عقوبات مشددة بحق شركات الصرافة التي تتلاعب بسعر الصرف وتشارك في أعمال المضاربة. 

وجاءت هذه القرارات بعدما شهد سوق الصرافة اليومين الماضيين مضاربة بالعملات الأجنبية.

وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، مشيداً بالإنجازات التي حققتها في هذا المجال. مشيرا إلى ارتياحه للتحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، معتبراً ذلك ثمرة للسياسات التي تبنتها السلطة النقدية والحكومة، والدعم المستمر من الدول الشقيقة والصديقة. 

وأكد على أن مجلس إدارة البنك المركزي، سيبقى في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استقرار السوق النقدية.