تواصل الحكومة اليمنية، تكثيف جهودها وأعمالها وأنشطتها، في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة، وعلى رأسها الإصلاحات في الجوانب الاقتصادية والمالية والخدمية، وضبط وتعزيز إيرادات الدولة.

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة اليمنية العليا للإيرادات السيادية والمحلية اجتماعها الدوري اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، لمراجعة مخرجات الاجتماعات السابقة، وتقييم مستوى التنفيذ.

وركّز الاجتماع على التقارير المقدمة من وزارات النفط، والكهرباء، والمالية، والبنك المركزي، والتي تناولت التحديات الخاصة بتحسين الأداء المالي وتنظيم الموارد.

وعرض وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، خلال الاجتماع، تقريراً حول التنسيق القائم مع البنك المركزي ووزارة المالية لتأمين التمويل اللازم لتشغيل شركة مصافي عدن، التي تعد أحد أهم الأصول الاستراتيجية في قطاع الطاقة. 

كما قدم وزير الكهرباء مانع النهدي، شرحا حول تفاصيل تجديد عقد توريد الوقود لمحطات الكهرباء، مشيراً إلى وصول شحنات جديدة من المشتقات النفطية المستوردة لتخفيف الانقطاعات.

وشدد عضو مجلس القيادة، في الاجتماع، على أهمية تكامل الجهود بين الوزارات، قائلاً إن توفير الوقود لمحطات الكهرباء يشكّل أولوية قصوى لتخفيف معاناة المواطنين، خصوصاً في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها عدن والمحافظات الساحلية.

كما ركز الاجتماع، على الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية لحصر الحسابات الحكومية المفتوحة في البنوك التجارية وشركات الصرافة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي لإغلاق الحسابات غير النظامية ومنع ازدواجية الصرف، بما يعزز الرقابة على المال العام، ويحد من الهدر والفساد.

كما ناقشت اللجنة أوضاع القطاعين الضريبي والجمركي، مؤكدة ضرورة توسيع قاعدة التحصيل الضريبي ومعالجة الاختلالات المؤسسية. مشددة على إلزام الجهات الحكومية والاقتصادية المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية بضرورة الوفاء بما عليها، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي.

تطبيق برنامج الإصلاحات الشاملة

وكان رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، قد أكد الثلاثاء الماضي، أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الإصلاحات الشاملة كخيار وطني لا رجعة عنه، رغم التحديات والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والحالة الإنسانية التي خلفتها حرب الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وأوضح دولة رئيس الوزراء، أن كافة الإجراءات المتخذة تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، والحفاظ على المكتسبات المتحققة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين معيشة المواطنين، وتخفيف معاناتهم.

جاء ذلك خلال عقده جلسة مباحثات عبر الاتصال المرئي، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لليمن استر بيريز رويز، جرى خلالها استعراض مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والصندوق، والخطط المستقبلية لدعم أولويات الحكومة، وإسناد جهودها في مواصلة الإصلاحات الشاملة.

آلية الإستيراد

وفي السياق، ناقش اجتماع عقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، سير عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، والفريق الفني والتنفيذي للجنة، نتائج أعمالها منذ تدشينها، وما أظهرته الآليات التنفيذية من قضايا فنية وإدارية تحتاج إلى إعادة نظر من خلال العديد من البدائل التي تم الاتفاق عليها بما يساعد الفريق الفني على سرعة البت في الطلبات تسهيلاً لانسيابية سلاسل الامداد دون اعاقات، لعرضها في الاجتماع القادم.

وخلال الاجتماع، عرض الفريق التنفيذي باللجنة العديد من القضايا التي تتطلب من البنوك بذل مزيد من العناية قبل رفعها إلى الفريق التنفيذي توفيراً للوقت والجهد بما يحقق المصلحة لكل الأطراف.

وعبر المجتمعون من مدراء البنوك، عن ارتياحهم لسير العمل بتنفيذ آلية الاستيراد وما حققته من إنجاز خلال الفترة الزمنية القصيرة منذ بدء سريانه.. مجددين التأكيد على أهمية الالتزام بالآلية خلال هذه المرحلة لتعزيز الامتثال بمتطلبات غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب لحماية القطاع المصرفي، والقطاع التجاري اليمني، من أي مخاطر مرتبطة بعدم الامتثال بمتطلبات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما ناقش الاجتماع، الوضع النقدي الحالي وشحة السيولة بالعملة الوطنية واسبابها والحلول المحتملة.

وشدد الاجتماع، على ضرورة عقد اللقاءات بشكل منتظم للوقوف على الوضع المصرفي والنقدي، وتدارس المقترحات والتوصيات بما يساعد في تحقيق الاستقرار وتطوير القطاع المصرفي اليمني.

"المنارة نت" + "الشرق الأوسط"