دعت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، التجار والمستوردين إلى تقديم طلباتهم عبر البنوك وشركات الصرافة ليتم مراجعتها والبت فيها وفق الآلية المعتمدة.

وكان الفريق التنفيذي التابع للجنة قد دشن الأحد، ممارسة مهامه في مصارفه وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة.

ووفقا لوكالة سبأ، فإن المصارفة ستتم بالسعر المقرر من اللجنة الوطنية والبالغ 1633 ريالا يمنيا لكل دولار أمريكي و428 ريالا يمنيا لكل ريال سعودي.

وبحسب الآلية، يبدأ المسار بتقديم التاجر المستورد طلباً رسمياً إلى البنك أو شركة الصرافة، مرفقاً بالوثائق المطلوبة للحصول على الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة، وتتحمل البنوك أو شركات الصرافة مسؤولية التأكد من صحة ودقة البيانات قبل رفعها إلى اللجنة من خلال نموذج معتمد.

بعد ذلك تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفحصها، ثم إبلاغ البنك أو شركة الصرافة بالموافقة على تنفيذ عملية المصارفة والتغطية أو بالرفض ومنع الاستيراد، وبحسب الآلية لن يسمح بدخول أي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوف هذه الإجراءات.

وقال محافظ البنك المركزي إن هذه الآلية تمنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة الصعبة، الأمر الذي سيقلل من المضاربات العشوائية التي تسببت في فترات سابقة بفقدان الريال اليمني أكثر من نصف قيمته خلال فترة وجيزة.

يذكر أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات شُكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم إلى جانب رئيسها محافظ البنك، ونائبه وزير التجارة والصناعة، تسعة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.