ناقش اجتماع استثنائي عقد اليوم الأحد في ديوان عام وزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة، الجوانب المتعلقة بأداء أقلام التوثيق في المحاكم الابتدائية بعدن والسبل الكفيلة بتطويرها.

وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد ورئيس محكمة استئناف عدن القاضي محمد الجنيدي، ومدير عام مكتب التوثيق بعدن القاضي محمد الحاج، آليات عمل التوثيق ومخرجاته، والعمل على تبني المعالجات اللازمة بتفعيل مهام التوثيق وتصحيح المسار به والالتزام بنصوص قانون التوثيق.

وفي الاجتماع أشار وزير العدل إلى الشكاوى والتظلمات بشأن أعمال التوثيق، وضرورة إعادة النظر في اختصاصات ومهام التوثيق ضمن عملية تصحيح شاملة لكافة الاختلالات، لتطوير وتفعيل الجانب الرقابي على الأمناء الشرعيين والنهوض بعملهم.

واضاف أن وزارة العدل تسعى إلى معالجة الصعوبات والعوائق التي تواجه مكاتب وأقلام التوثيق وتوفير الاحتياجات الضرورية، وفقا للامكانات المتاحة ورفدها بالكادر المتخصص ورفع اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق إلى مجلس القضاء الأعلى لاستكمال إجراءات إصدارها وفقا للقانون.

وأقر الاجتماع ضرورة العمل على اتخاذ الآليات المناسبة ووضع المعالجات اللازمة، للرفع من مستوى الأداء التوثيقي لتحقيق العدالة .