أصدرت محكمة الديس الشرقية الابتدائية في محافظة حضرموت، حكمًا قضائياً بإعدام (س.ح.أ.أ) بتهمتي القتل العمد والايذاء العمدي للمجني عليه الطفل عبدالله حمزة نبيل الدربي.

وفي التفاصيل ، عقدت محكمة الديس الشرقية الابتدائية شرقي مدينة المكلا، اليوم الأحد، جلسة للنظر في قضية القتل المتهم فيها س.ح.أ.أ، برئاسة القاضي سالم ابوبكر الهدار وبحضور القاضي محمد علي الخلاقي وكيل نيابة الديس الشرقية الابتدائية ، وبحضور المحامي أنور بن عويش العون القضائي للمتهم وبحضور أولياء الدم ومحاميهم نصر عبدالله علي.

وأبتدأت الجلسة بأعطاء الأطراف فرصة لتقديم مالديهم بحسب قرار المحكمة السابق، فتقدم محامي أولياء الدم بدعوى طلب القصاص من المتهم لقتله عمداً المجني عليه الطفل عبدالله حمزة الدربي.

وقدم محامي المتهم مذكرة دفاع اشتملت على دفوع ومطاعن في إجراءات جمع الاستدلالات والاستجواب وكذا طلب عرض المتهم على طبيب نفسي للوقوف على حالته النفسية والعقلية، وردت النيابة العامة على ماجاء في مذكرة محامي الدفاع بأن ماورد فيها عبارة عن مزاعم تفتقد للصحة حيث أن النيابة العامة وهي سلطة تحقيق واتهام كانت حاضرة منذ اللحظات الأولى للجريمة وكانت مشرفة على سير الاجراءات في مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيقات وكانت اعترافات المتهم طوعية ومفصلة وقد أدلى بها أيضاً أمام عدالة المحكمة.

أما مايخص طلب عرض المتهم على الطبيب ردت النيابة العامة بأن هذا الطلب قد تم تقديمه في الجلسة الماضية وتم الرد عليه من قبلها وفصلت فيه المحكمة برفضه.

ثم قدم محامي أولياء الدم طلباً بإضافة والدة المجني عليه كمتهمة في القضية وعقبت النيابة العامة على الطلب بأنه لم يقدم أمام النيابة أي دليل على اتهام الأم في الوقائع المنسوبة للمتهم (زوجها) بل أنها كانت أيضاً ضحية لسلوك المتهم وقد حرمها إبنها وفلذة كبدها عن طريق الكذب والتظليل عليها.

وعقب ذلك وبعد اكتفاء الاطراف بما قدم، طلب الجميع حجز القضية للحكم فقررت المحكمة حجزها للحكم ،ثم رفعت الجلسة لمدة ربع ساعة، لتعود بعدها المحكمة للانعقاد والنطق بالحكم والذي نص منطوقه على الاتي:

١-ادانة المتهم (س.ح.أ.أ) بتهمتي القتل العمد والايذاء العمدي للمجني عليه الطفل عبدالله حمزة نبيل الدربي.

٢- يعاقب المدان (س.ح.أ.أ) بالاعدام قصاصاً.

٣- الزام المدان (س.ح.أ.أ) بدفع مبلغ وقدره مليون ريال مخاسير واتعاب القضية.

٣- إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقوانين.