وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الوزارات والجهات الحكومية، بتعزيز التنسيق مع البنك المركزي اليمني، في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.. منوها بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظل الظروف والتحديات الصعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة.

وجدد  الدكتور معين عبدالملك، خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي، حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في خبر اطلع عليه "المنارة نت" ان الاجتماع كرس لمناقشة مستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات النقدية، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.

وتطرق الاجتماع الى خطط التعاطي مع تراجع الإيرادات العامة في ضوء الاستهداف الإرهابي لمليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من مصادر غير التضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة ومستوى الأسعار.