أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن عنوان المرحلة سيكون النزاهة والشفافية وتحقيق الاصلاحات الضرورية وان كانت مؤلمة.

وقال رئيس الوزراء خلال ترأسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن "يجب ان يكون هدفنا هو المحافظة على المال العام والحد من الهدر وبما يراعي المصلحة الوطنية فقط وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى".

وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد ان الدولة والحكومة ستعمل كل ما يلزم لردع الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية.. مشددا على أن هذا الامر يتعلق بمعيشة وحياة الشعب اليمني ومقدراته الوطنية ولا يمكن التهاون في ذلك او قبول انصاف الحلول.

ولفت رئيس الوزراء الى زيارة وفد الاتحاد الاوروبي والسفراء الى عدن، وما ابدوه مع المجتمع الدولي من تفهم لإجراءات تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.. منوها بزيارة وفد أوروبي الى مدينة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ سبع سنوات، والتي تنصلت عن تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة في رفع حصارها الجائر وغير الإنساني، والاطلاع على أوضاع أبناء المدينة عن قرب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في خبر اطلع عليه "المنارة نت" أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الدوري، تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وتداول عدد من الملفات والقضايا المهمة، إلى جانب مناقشة المواضيع المستجدة، بما في ذلك سير إجراءات مراجعة الابتعاث الخارجي والبعثات.

واطلع مجلس الوزراء على الخطوات المتخذة لتصحيح قوائم الابتعاث واخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. مشددا بهذا الخصوص على التسريع بإنجاز اللجنة المكلفة لمهامها في اسرع وقت ممكن ورفع تقرير متكامل الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وأقر المجلس تشكيل لجنة من كفاءات اكاديمية مشهود لها بالاقتدار والنزاهة للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء وتطبيق المعايير القانونية على الجميع ووضع اليات تعزز من شفافة الابتعاث.. مشددا على اللجنة اعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج الى ابتعاث والحد من العشوائية.

كما أكد إن الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي، ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، وينبغي أن تكون الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون، فالجميع أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة.... معربا عن رفضه الكامل لاي اعمال تعدي على مؤسسات الدولة.

وعبر مجلس الوزراء، عن ادانته للاعتداء على وزارة التعليم العالي.. موجها الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المعتدين للقضاء.

وناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات انشاء الملحقيات الفنية. وأكد بهذا الخصوص على تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة الى استيعاب توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وانفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص اعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات الى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.