ترأس وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد لملس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، بقيادات السلطات التنفيذية والمحلية واللجان المجتمعي بعدن، لمناقشة مراجعة وتقييم سير حملة ضبط الأسعار الجارية في المديريات.

ووقوف الاجتماع، أمام مستوى التزام المنشآت والمحال والأسواق التجارية، بالتسعيرة العادلة، التي تتناسب مع تحسّن سعر صرف العملة الوطنية.

وشدّد وزير الدولة محافظ عدن، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على جميع المنشآت التجارية دون استثناء، بالتنسيق الكامل بين مكتب الصناعة والتجارة، وأجهزة الشرطة في المديريات، وفقًا للإجراءات القانونية لضمان تكاملها وفاعليتها، والتأكيد على عدم السماح بالتدخل العسكري من خارج اللجنة الأمنية للمحافظة.

وأوضح الوزير لملس، أن الهدف الرئيس من الحملة، هو حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، والتخفيف من الأعباء المعيشية التي أثقلت كاهلهم.. مؤكدًا عزم السلطة المحلية على مواصلة إجراءاتها بحزم لترسيخ مبادئ النظام والقانون.