أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة تعمل بالتوازي مع معركتها ضد الانقلاب الحوثي، على تحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، باعتبار ذلك احد العوامل نحو تسريع استكمال استعادة الدولة.

وأكد رئيس الوزراء، ان استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، هدف لا رجعة عنه، وان الوصول الى هذا الهدف سيتحقق بكل الأساليب المتاحة والممكنة.. 

وقال، أن لجوء مليشيا الحوثي الى استهداف المدنيين واستمرار حصارها على المدن وخاصة تعز والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة الإنسانية ورفض تجديدها، هو الوجه الحقيقي لهذه المليشيات الاجرامية وممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في خبر اطلع عليه اليوم "المنارة نت" أن مجلس الوزراء، تدراس بشكل مستفيض، مستوى الإجراءات المتخذة لتأمين المصالح الحيوية والمنشآت الاقتصادية من التهديدات الإرهابية الحوثية، وحماية الملاحة الدولية واستقرار الطاقة العالمي.. منوها بالتنسيق والتعاون الكامل على المستوى المركزي والمحلي في هذا الجانب.

وحيا مجلس الوزراء، استمرار الدور الاخوي الصادق لتحالف دعم الشرعية في دعم الشعب اليمني في معركة العرب المصيرية ضد المشروع الإيراني ووكلائه من مليشيات الحوثي الإرهابية.. منوها بصمود وبسالة منتسبي القوات المسلحة والامن والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في الوقوف ضد مليشيا الحوثي ومشروعها التخريبي والعنصري والتدميري.

كما ناقش المجلس، المشروع المقدم من وزارة الصناعة والتجارة، بشأن عقد انشاء وتشغيل المنطقة الصناعية "العلم" مع شركة عدن لتطوير المناطق الصناعية المحدودة.. وكلف لجنة من وزارات الصناعة والتجارة والمالية والشؤون القانونية ووزير الدولة محافظ عدن وامين عام مجلس الوزراء لاستيعاب الملاحظات النهائية لاستكمال عقود انشاء وتطوير المنطقة الصناعية بالعلم.

وأكد المجلس، على وزير الصناعة والتجارة ووزير الدولة محافظ عدن، الاشراف والتأكد من التزام الشركة المطورة.. مشددا على ان ملف تطوير المناطق الصناعية في عدد من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص اولوية امام الحكومة خلال الفترة القادمة لخلق فرص عمل وزيادة الناتج القومي.

واطلع مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم وحدة الاستجابة الإنسانية للنزوح الداخلي.. وكلف لجنة من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة العامة والسكان والشؤون القانونية، لدراسة مشروع القرار ومراجعته والرفع الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.