فتح البنك المركزي المصري، الطريق للبنوك العاملة في البلاد لتسعير الدولار مقابل الجنيه بالقيمة العادلة، سعيا للسيطرة على أزمة تذبذب السعر في السوق ونقص السيولة.

ووفقا لموقع "القاهرة 24" فإن هذه الخطوة تتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي، وتعجل بالموافقة على منح الحكومة المصرية قرض جديد.

وكشف مصدر مصرفي مطلع بالبنك المركزي، أنه يتم حاليا دراسة آلية عمل العقود الآجلة على العملات الأجنبية بشكل علمي من قبل البنك المركزي، وذلك لبدء عملية التطبيق الفعلية بشكل تدريجي. 

ولفت إلى أن العقود الآجلة وهو نوع من أنواع المشتقات، وأقلهم مخاطرة ويعمل على تثبيت سعر الجنيه أمام هذه العملات الأجنبية وخاصة الدولار لمدة عام.

وأضاف أن فترة العقد الأجل تبدأ من اليوم الثالث وحتى 360 يوما، ويهدف هذا النوع من المشتقات الى توفير السيولة في السوق من العملة الأجنبية والمحلية، وتعمل على تحديد التكلفة الحقيقية للعملة الأجنبية أمام الجنيه.

وأوضح أن البنك المركزي لن يكون له دور مباشر في آلية عمل العقود الآجلة، حيث يقتصر دورة على إعداد الدراسات والسماح للبنوك بممارسة هذا النوع من العقود ومتابعة تنفيذها بالشكل الأمثل وتدريجيا، لكن البنوك هي من تقوم بتحرير العقود لصالح عملائها.

وتابع في مثال توضيحي: "تاجر لا يمتلك أي مال في الوقت الحالي ويحتاج الى الدولار بعد ثلاثة أشهر، فيتم الاتفاق مع البنك على سعر محدد للدولار يتم تسلمه بعد ثلاثة أشهر بالقيمة المتفق عليها، وهنا توجد ثلاثة سيناريوهات".

وأضاف أن "السيناريو الأول يتمثل في الاتفاق على سعر شراء محدد للدولار وليكن 20 جنيها يتم تسلمها بعد ثلاثة أشهر، وعند حلول معاد التسليم يكون سعر الدولار بنفس قيمة الاتفاق ففي هذه الحالة تتم العملة الاستيرادية التي يرغب بها العمل دون وجود تسوية".

وأكمل أن "السيناريو الثاني، يكون في حالة حدوث تغير في القيمة بالزيادة أو النقص ووقتها يتم تسوية الفرق في البنك تحت حساب الربح والخسارة، وهو أن يتغير سعر الدولار عند موعد الاستحقاق بأن ينخفض مثلا الى 19 جنيها والمتفق علية 20 جنيها للدولار، وفي هذه الحالة يحصل العميل على قيمة الدولار وفقا للاتفاق بنحو 20 جنيها دون الالتفات للتراجع القيمة ويقوم ببيع الدولار للبنك بالقيمة السوقية 19 جنيها ويحقق خسارة1 جنيه ويعتبر مكسب للبنك".

وأشار الى أن السيناريو الثالث يكون في حالة أن يرتفع سعر الدولار الى 21 جنيها عند موعد الاستحقاق، وفي هذه الحالي يحصل العميل على سعر الاتفاق المقدر بـ 20 جنيها ويبيعه للبنك بالقيمة السوقية المقدرة بـ 21 جنيها ويتم تسوية الفرق وهو ربح للعميل وخسارة للبنك.

وأوضح المصدر عددا من الشروط التي يجب توافرها في من يرغب في تحرير عقد أجل، بضرورة طأن يكون عميلا في البنك الذي يرغب في الحصول منه على الدولار، وذلك لأنه لابد من أن يكون في الحساب مارجن في حدود 10% لتغطية فرق الخسارة او ما قيمته لتسديد الخسارة، وفي حالة وجود خط ائتماني لا يكون هناك داعي للمارجن".

وذكر أن العقود الآجلة ستعمل على تثبيت الأسعار وتوفير سيولة محلية وذلك، مشيرا الى أن عملية التنفيذ ستكون ميسرة إذا كانت البنوك لديها موظفين مدربين وعلى درجة عالية من الكفاءة في فهم التعامل بالعقود الألية ويمكن أن تحدث عملية التدريب والتأهيل من شهر الى شهرين.

وأضاف أن البنك المركزي سيسمح للعمل بهذه الآلية بشكل تدريجي يبدأ بمبالغ صغيرة ثم يتم رفعها تدريجية.

وأكد أن البنوك الأجنبية في مصر مثل HSBC وسيتي بنك، والتجاري الدولي، وقطر الوطني، جاهزة للعمل بهذه الآلية في الوقت الحالي.

وأوضح أن البنك المركزي سيتلقى تقرير اجتماع لجنة الأصول والخصوم لكل بنك، وعلية أن يوضح فيه طبيعة العملاء الذين سيتعاملون في العقود الآجلة.

ولفت إلى أنه لا توجد رسوم لتحرير العقد الأجل، ويكون فرق البيع والشراء بين العميل والبنك بمثابة رسوم العقد.

المصدر: القاهرة 24