دشنت ميليشيا الحوثي، مشروع رقابي معلوماتي إلكتروني شامل، في كافة مديريات صنعاء ودوائر ومؤسسات الدولة، الواقعة تحت سيطرتها.

وذكرت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي وعبر فرق ومهندسين فنيين، بينهم خبراء لبنانيون وإيرانيون، استكملت عمليات "الربط الشبكي" وهو مشروع رقابي معلوماتي إلكتروني شامل عملت على تنفيذه منذ نحو عامين.

وأضافت المصادر، أن الميليشيا قامت بإنشاء ما تسمى "خدمة الجمهور" في كافة مديريات صنعاء، ودوائر ومؤسسات الدولة المختطفة، تحت مزاعم تقديم الخدمة للمواطنين والحد من الفساد المالي والإداري.

وبحسب ما نقلته وكالة "خبر" عن المصادر، فإن الهدف الحقيقي من وراء ما يسمى " الربط الشبكي"، هو فرض إجراءات واستمارات معينة وجمع معلومات من طالبي الخدمات العامة، بشكل مخالف للقانون ولتقييد كل طلبات التراخيص والمعاملات وربطها إلكترونيا بعملية الربط الشبكي.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي، عينت مديرين وموظفين من تابعيها، على إدارة "خدمة الجمهور" يحتكرون المعاملات وطلبات الخدمات العامة ويقومون بابتزاز مالكيها.. مشيرة إلى أن هذه التعيينات تهدف إلى ضمان تحقيق أهدافها بتقييد كل المعلومات المطلوبة لكل المعاملات ولضمان معرفة مصير كل الرسوم والإيرادات المهولة التي تتحصلها من المواطنين.

ويرى القاضي عبدالوهاب قطران، أن هدف ضم الوحدات المستهدفة بما سمي بالربط الشبكي للوحدات المستقلة وأهمها: الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ومؤسسة الاتصالات، وشركة النفط، وهيئة البريد هو الشرعنة للانفصال من صنعاء.

وأشار إلى أن استهداف تلك الواحدات المستقلة من قبل الحوثيين جريمة بحق القطاع العام، وتشرعن لتأسيس كيان انفصالي بصنعاء.