أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، حريصة على تفعيل الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتسق مع المعايير الدولية الخاصة في هذا المجال والتي وضعتها المنظمات الدولية، وعلى سبيل الخصوص الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي FATF ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية).

وأوضح رئيس الوزراء أن مكافحة غسل الأموال تشكل أهمية متصاعدة مع اتساع دائرة الارهاب ومنظماته محليا وإقليميا ودوليا.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون في هذا الجانب مع المنظمات الاقليمية والدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

جاء ذلك عقب إصدار دولة رئيس الوزراء، اليوم ، قراراً قضى بإجراء تصحيح جذري للجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار جهود الحكومة المتواصلة في القضاء على الإرهاب والفساد بكافة أشكالهما وصورهما، وخطواتها وإجراءتها المتسارعة في تفعيل الرقابة والمحاسبة وفرض هيبة الدولة وتحسين الأوضاع في المحافظات المحررة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في خبر رصده " المنارة نت " ،أن قرار رئيس الوزراء، قضى بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب،  برئاسة أحمد أحمد غالب، وممثل البنك المركزي اليمني، حسين عبدالرحمن المحضار، نائبا لرئيس اللجنة، وعضوية  17 شخصا يمثلون جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة، اضافة إلى ممثلين عن جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.

وستتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وأجاز لها القرار الاستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين.

ووجه رئيس الوزراء اللجنة بتفعيل دورها في اسرع وقت ممكن والتواصل مع مجموعات العمل المالي الاقليميه والدوليهً لإعادة الثقه بالنظام المالي والمصرفي في اليمن، وبما يسهل حركة وانسياب التدفقات والتحويلات الماليه من والى اليمن خدمة لكل ابناء الوطن.. مؤكدا ان قرار اعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ياتي في اطار حرص الحكومة على تكامل الجهود الوطنية مع الجهود الاقليمية والدولية لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على اهمية الدور المناط باللجنة خلال الفترة القادمة بما في ذلك اعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتقرير الوطني الخاص بذلك، اضافة إلى إعداد التقييم المشترك من قبل المنظمات الدوليه لجهود اليمن في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة.