حذر البنك المركزي اليمني المواطنين من مخطط مليشيات الحوثي الانقلابية الرامية لنهب مدخراتهم، داعياً المواطنين لتوخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل المليشيات باعتبارها جهة غير مخولة قانوناً.
 
وأكد البنك المركزي اليمني امس الاربعاء في بيان له نقلته وكالة الانباء "سبأ"  أن مليشيات الحوثي  تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
 
وأوضح البنك المركزي أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً الى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم(21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الاوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.
 
وقال البنك في بيانه "لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقرة الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن".