بلغ إجمالي الإتاوات والجبايات الحوثية التي تم تحصيلها من قبل عناصر المليشيات تحت بنود ضريبية غير قانونية خلال العام الماضي أكثر من 400 مليار ريال

وذكرت مصادر اقتصادية أن مصلحة الضرائب الحوثية تحصلت إيرادات تقدر ب400 مليار و700 مليون ريال خلال العام 2018، دون أن يتم تقييد هذه المبالغ في حسابات المصلحة لدى فرع البنك المركزي اليمني بصنعاء.

وتفرض المليشيات جبايات وإتاوات مالية هائلة تحت مسمى ضرائب من أوعية غير قانونية أو نسب مرتفعة خارج إطار القوانين النافذة، بدون إحداث أي أثر تنموي على أرض الواقع، ناهيك عن تنصلها عن التزاماتها تجاه المناطق الواقعة تحت سيطرتها ابتداءً من صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ أكثر من ثلاثة أعوام أو تقديم الخدمات الصحية والتعليمية المنوطة على عاتق الدولة.

وفعّلت المليشيات مؤخراً تشريعات ضريبية وزكوية رفعت بموجبها النسب الضريبية إلى مستويات كبيرة تحولت بفعلها الضريبة إلى مجرد ابتزاز لاستجلاب إتاوات وجبابات من التجار ورجال الأعمال تذهب لجيوب قياداتها وتضخيم ثرواتهم.

ومؤخراً اتهم برلمانيون مليشيات الحوثي بتعمد تجويع الكادر الوظيفي والعسكري وأبناء الشعب اليمني، وعدم صرف مرتباتهم رغم وجود مبالغ سيولة نقدية تحت أيديهم في البنك المركزي بصنعاء وفروعه في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم.

وأشاروا إلى أن المليشيات الحوثية تتلذذ بمعاناة الناس، في حين أن المرتبات المطلوبة شهرياً لا تتجاوز 21 مليار ريال تدخل فيها حصة النافذين من قيادات الجماعة وعناصر مليشياتها .