دائما ما كنا نسمع أن الفساد ينخر في جسد الشرعية اليمنية، وان تأخر الانتصار في معركتها لا يعود إلى قوة الميليشيا ولكن لوهنها جراء الفساد المستشري في مؤسسات صنع القرار وتنفيذه.

اليوم الحكومة تؤكد عزمها على مكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعرف عالمياً بأنها من مظاهر الحكم الرشيد، (كسر احتكار السلع الضرورية نموذجاً).

كما ان التشبيك بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، كالتنسيق مع جهاز الرقابة والمحاسبة، والمصالحة التي جاءت أخيراً مع هيئة مكافحة الفساد، هذه الهيئة التي طالما وكنا نتابع الخلافات الناشئة بينها وبين بعض المؤسسات الحكومية ورجال المال والأعمال المتنفذين في البلاد، هذا التنسيق إنما يؤكد النوايا الصادقة في محاولة الحدّ من مظاهر الفساد.

من الطبيعي أن تواجه هذه النوايا بعض الاتهامات، والتحديات، وقد شهدنا على سبيل المثال الحملة التي طالت الحكومة إثر اتخاذ قرار كسر احتكار سوق النفط، لكن ما يهم هو إصرار القيادة ومعها كل الشرفاء بإنجاح هذه المهمة الوطنية.

لن نحكم بشكل نهائي على نوايا الحكومة ومدى جديتها في هذا الشأن، إلا بعد أن تُمنح الفرصة الحقيقية لإصلاح القوانين واللوائح التنظيمية لعمل المؤسسات، في المقابل على الحكومة أن تنتهج مبدأ الشفافية في كل إجراءاتها التي تمس مستقبل البلاد، وتوضيح أبعاد سياساتها.