القضاء في كل بلدان العالم يتسم بالأستقلال والحياد وقول الحق وانصاف المظلومين .

وتعرض الدول للصراعات والحروب لا يعني ذلك نهايتها ، بل تكون قادرة على النهوض من جديد ، في حال وجود قضاء قوي عادل ومستقل..

أثناء الحرب العالمية  الثانية كانت طائرات المانيا تدك لندن بالقذائف ، فعبّر البريطانيون عن إستياءهم من الوضع أمام رئيس وزرائهم "ونستون تشرشل" واخبروه أن بريطانيا تخربت ، فسألهم : هل القضاء بخير ؟

اجابوه: نعم

فقال : "إذا كان القضاء بخير فبريطانيا بخير "، هذا الأمر فيه دلالة واضحة على أهمية القضاء .

وبالنظر الى وضع القضاء في شرعية الرئيس هادي نجد أنه لم يسلم من العبث والأبتزاز السياسي وتعطيل أعماله بوسائل مختلفة مثله مثل بقية سلطات الدولة الأخري.

 المجمعات القضائية بما فيها مكتب النائب العام تعرضت  اكثر من مرة للنهب  واتلاف ملفات القضايا والأدوات المكتبية .

هذه الأعمال من شأنها أهدار كل الجهود المبذولة في سبيل تحريك القضايا  وطمس كل الاعمال القضائية وأثارها .

من جانب أخر الجميع يعرف الحالة الأمنية بعدن ومن المتحكم بالمشهد الأمني فيها ، ويسعى إلى عدم  تطبيق القانون وأستمرار نشر الفوضى والعبث بمصالح الناس ، بالاضافة الى  التعطيل المتعمد لدور الهيئات القضائية والأجهزة الأمنية ومنعها من القيام بواجبها برفع المظالم وتحقيق العدل .

ونشير هنا الى نقطة مهمة بأن النيابة العامة في مختلف البلدان تباشر مهامها أثناء ألاستقرار  وليس في اوقات الحرب والصراعات المسلحة والذي  تتلاشي فيه سلطة القانون وترتفع قوة السلاح ، وهذا رد كاف لمن يشكك في عمل النيابة العامة وقيادتها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعيه قولا وليس فعلا، وكذلك في عمل الهيئات القضائية الأخري .

بالأضافة الى ذلك كله فأن أي تقصير لايحسب على القضاء وحده او على النيابة العامة ، وانما يوجه للجهات المعنية بضبط الجريمة ومنعها قبل وقوعها وتتبع مرتكبها واحالة القضايا الى النيابة كون تلك الجهات لديها الأدوات والوسائل التي تمكنها من القيام بهذه المهمة ، وهذا الدور من مهام وزارة الداخلية والأمن السياسي والقومي وهذه الأدوات ايضا ممنوعة من القيام بواجبها باستثناء وقائع بسيطة .

 وبالتالي فأنه لا يمكن تقيم أي جهة بمعزل عن بقيات الجهات الأخري .

وما يقوم به بعض الناشطين بين الحين والأخر بتوجيه سهام النقد لعمل القضاء يعبر عن الجهل بالحقائق والتعامل السطحي البعيد كل البعد عن الواقع ومحاولة البعض منهم  بنشر معلومات مضللة لتزيف وعي الناس عن عمل أعضاء مجلس القضاء من بعض الأقلام المأجورة والرخيصة التي تعيش على الارتزاق والكسب الرخيص .

والحقيقة أن هناك جهود لايستهان بها ولاينكرها الى جاحد بما في ذلك جهود  القاضي الدكتور علي الأعوش النائب العام  الذي يعمل بصمت وحكمة في ضل المعوقات المشار اليها والتي  تمنعه من تمثيل المجتمع بشكل مسؤول لتوقف بقية أجهزة الدولة عن قيامها بمهامها في ضل الظروف الحالية  التي تمر بها البلاد.

 والسلطة التي يمتلكها النائب العام في تنفيذ قراراته  هي القوة الإلزامية للقانون والتزام الجهات الأخرى بالتنفيذ ، وليس قوة السلاح حسب مايتصور البعض ممن يهرف بما لايعرف ، نتمنى عليهم توجيه اقلامهم نحو  العدو الحقيقي وليس على ما تبقي من مؤسسات الدولة لخدمة المشاربع الأنقلابية.

ومع ذلك يضل القضاء بمختلف هيئاته هو النقطة المضيئة في شرعية الرئيس هادي يقدم  الخدمات القضائية ، ويحسب هذا الأمر للقضاة أعضاء المجلس ، بمساواة  العناصر القضائية المعنية بتقديم خدمة العدالة لكل المواطنين بمختلف المحافظات وايصال مرتباتهم اليهم حتى لايحرم المواطنين من حقهم في الحصول عليها المكفول في الدستور والقانون مع العلم أن مرتبات القضاة المرتبطين  بالحوثي بصنعاء تم تنزيلها من عدن ولا تصرف لهم أي مستحقات…

ونختم بقول "نيلسون ماندبلا" : "القوة ليست دائما  فيما نقول ونفعل ، احيانا تكون فيما نصمت عنه فيما نتركه  وفيما نتجاهله…"