نجحت تدابير وخطط الإصلاحات التي تنفذها حكومة سالم صالح بن بريك، في تحقيق تعافٍ كبير في العملة الوطنية، ووقف التلاعب المصرفي، وانخفاض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، ورسوم الخدمات في مختلف المحافظات المحررة.

وتؤكد مصادر "المنارة نت"، في العديد من المحافظات، أنه نتيجة لتعافي العملة الوطنية، وانخفاض الأسعار، تعززت ثقة المواطنيين اليمنيين بحكومتهم برئاسة سالم بن بريك، وبالتدابير والخطط الإصلاحية التي تنفذها في مختلف المجالات.

مراقبة وضبط الأسعار 

تواصل لجان حكومية ومحلية عدّة في مختلف المحافظات المحررة، تنفيذ حملات ميدانية، لمراقبة وضبط الأسعار، وتقول مصادر في وزارة الصناعة والتجارة، إن لجانها تمكنت من ضبط عدد من المتلاعبين بالأسعار وإغلاق محالهم، خصوصاً أسعار المواد الغذائية.

وأفادت مصادر "المنارة نت" في الوزارة، أن اللجان الميدانية تشدد على تخفيض الاسعار بما يتناسب مع تعافي العملة الوطنية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، بهذا الشأن. 

تنظيم وتمويل الواردات 

وفي سياق إصلاحاتها الشاملة، أنشأت الحكومة في يوليو الماضي اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بهدف ضبط حركة الاستيراد والحد من المضاربات، والتي قيدت الاستيراد بـ25 سلعة أساسية، من بينها القمح، والأرز، والزيوت النباتية، والسكر ومنتجات الألبان والأدوية.

وفي حين لا يزال سكان المدن الصغيرة والأرياف والمناطق النائية يشكون من عدم حدوث تحسن كافٍ في الأسعار، أظهر سكان في العاصمة المؤقتة عدن ومدينة، استحسانهم للتغيرات في الأسعار، خصوصاً في المطاعم، والمقاهي، وأسواق المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة.

وعبر ناشطون مجتمعيون في عدن وتعز وأبين ولحج، عن سعادتهم بالأسعار الجديدة التي مكَّنتهم أخيراً من الخروج للقاء أصدقائهم وزملائهم، لمناقشة وتنفيذ عدد من الأنشطة، بعد أن اضطروا خلال الفترة الماضية إلى الاكتفاء بالتواصل عبر الهاتف أو منصات التواصل الاجتماعي.

رفع وتيرة انجاز الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي

وخلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، في العاصمة المؤقتة عدن، أوضح رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية مكسب جماعي للمواطنين والقطاع الخاص والتجار ويجب أن ينعكس على الجميع. مؤكدا أن الحكومة حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، تحمي السوق من المضاربات وتضمن المنافسة العادلة.. داعياً القطاع الخاص إلى القيام بدوره الوطني والأخلاقي في هذه المرحلة الحساسة.

ووجه سالم بن بريك، الوزارات والجهات الحكومية، برفع مستوى الأداء، بما يتوازى مع حجم التحديات والتطلعات الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية بكفاءة ونزاهة.. مشدداً على رفع وتيرة انجاز الإصلاحات الشاملة وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، واتخاذ التدابير المالية والنقدية المنسقة مع البنك المركزي، لتعزيز التحسن الملموس في موقف العملة الوطنية، وأسعار السلع الأساسية.

وأشار دولة رئيس الوزراء، الى أن الحكومة، ورغم التحديات المركبة، تتحرك برؤية واضحة ومدروسة وإرادة سياسية قوية، لإحداث التحول المنشود ومعالجة أخطاء وتراكمات الماضي بحكمة وفاعلية، واستعادة ثقة الشعب اليمني والشركاء الدوليين، من خلال تحسين الأداء وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.. مؤكداً وقوف الحكومة الى صف المواطنين وانها تضع تحسين معيشتهم وتخفيف معاناتهم في صدارة أولوياتها، وأن الإصلاحات الجارية ليست مجرد شعارات بل خطوات عملية ملموسة.

وجرى أثناء اجتماع مجلس الوزراء، مناقشة مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، وتقارير الأداء الحكومي والرقابة الميدانية، وجهود مواجهة الكوارث الطبيعية، إضافة إلى الموقف الوطني من التطورات الإقليمية والدولية.

أهمية استمرار دعم شركاء اليمن الدوليين

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة، وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، وبالتنسيق مع البنك المركزي، ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة كخيار وطني لا رجعة عنه، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الاستثنائية والكارثة الإنسانية الناجمة عن حرب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار رئيس الوزراء، الى أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من شركاء اليمن الدوليين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، لمساعدة الحكومة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، والحفاظ على المكتسبات المتحققة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين معيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم.

ونوه رئيس مجلس الوزراء، بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة ، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية، والإنمائية والإنسانية، عاملا رئيسيا في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال عقد دولة رئيس الوزراء، الثلاثاء الماضي، جلسة مباحثات مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليمن اشتر بيريز رويز، جرى خلالها استعراض مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والصندوق، والخطط المستقبلية لدعم أولويات الحكومة وإسناد جهودها في مواصلة الإصلاحات الشاملة.

وتناولت المباحثات، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي لدى اليمن محمد جابر، ما أنجزته الفرق الفنية والمتخصصة في اطار مشاورات المادة الرابعة، لتقييم الاقتصاد اليمني وتحديد السياسات القابلة للتنفيذ ذات الأولوية، إضافة الى استكشاف خيارات التمويل الطارئ والتسهيلات الميسّرة — الضرورية لسد الفجوات المالية وتحفيز دعم المانحين.

كما تم تقييم مستوى تنفيذ البرنامج المتفق عليه في اطار مشاورات المادة الرابعة، والمواعيد المقترحة لعقد الاجتماعات المشتركة، لمراجعة التقارير والبيانات المقدمة، إضافة الى آليات تكثيف التعاون الفعال لدعم خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الحكومة اليمنية للإصلاحات، وحشد الدعم من الشركاء الدوليين، وتسهيل الوصول الى التمويلات والقروض التنموية.

واستعرض رئيس الوزراء ، في جلسة المباحثات، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، والإصلاحات الحكومية المنفذة على صعيد السياسات النقدية والمالية والتي أسهمت في تحسين سعر صرف العملة الوطنية والحد من التضخم..

من جانبهم، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي، بالجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ الإصلاحات. مؤكدين استعدادهم مواصلة الشراكة وتقديم المشورة الفنية اللازمة، بما يسهم في دعم الاقتصاد اليمني وتطوير السياسات المالية والنقدية، والحرص على تسريع استكمال مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية.