نجحت تدابير وخطط الإصلاحات التي تنفذها حكومة سالم صالح بن بريك، في تحقيق تعافٍ كبير في العملة الوطنية، ووقف التلاعب المصرفي، وانخفاض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، ورسوم الخدمات في مختلف المحافظات المحررة.

وتؤكد مصادر "المنارة نت"، في العديد من المحافظات، أنه نتيجة لتعافي العملة الوطنية، وانخفاض الأسعار، تعززت ثقة المواطنيين اليمنيين بحكومتهم برئاسة سالم بن بريك، وبالتدابير والخطط الإصلاحية التي تنفذها في مختلف المجالات.

مراقبة وضبط الأسعار 

تواصل لجان حكومية ومحلية عدّة في مختلف المحافظات المحررة، تنفيذ حملات ميدانية، لمراقبة وضبط الأسعار، وتقول مصادر في وزارة الصناعة والتجارة، إن لجانها تمكنت من ضبط عدد من المتلاعبين بالأسعار وإغلاق محالهم، خصوصاً أسعار المواد الغذائية.

وأفادت مصادر "المنارة نت" في الوزارة، أن اللجان الميدانية تشدد على تخفيض الاسعار بما يتناسب مع تعافي العملة الوطنية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، بهذا الشأن. 

تنظيم وتمويل الواردات 

وفي سياق إصلاحاتها الشاملة، أنشأت الحكومة في يوليو الماضي اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بهدف ضبط حركة الاستيراد والحد من المضاربات، والتي قيدت الاستيراد بـ25 سلعة أساسية، من بينها القمح، والأرز، والزيوت النباتية، والسكر ومنتجات الألبان والأدوية.

وفي حين لا يزال سكان المدن الصغيرة والأرياف والمناطق النائية يشكون من عدم حدوث تحسن كافٍ في الأسعار، أظهر سكان في العاصمة المؤقتة عدن ومدينة، استحسانهم للتغيرات في الأسعار، خصوصاً في المطاعم، والمقاهي، وأسواق المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة.

وعبر ناشطون مجتمعيون في عدن وتعز وأبين ولحج، عن سعادتهم بالأسعار الجديدة التي مكَّنتهم أخيراً من الخروج للقاء أصدقائهم وزملائهم، لمناقشة وتنفيذ عدد من الأنشطة، بعد أن اضطروا خلال الفترة الماضية إلى الاكتفاء بالتواصل عبر الهاتف أو منصات التواصل الاجتماعي.

رفع وتيرة انجاز الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي

وخلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، في العاصمة المؤقتة عدن، أوضح رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية مكسب جماعي للمواطنين والقطاع الخاص والتجار ويجب أن ينعكس على الجميع. مؤكدا أن الحكومة حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، تحمي السوق من المضاربات وتضمن المنافسة العادلة.. داعياً القطاع الخاص إلى القيام بدوره الوطني والأخلاقي في هذه المرحلة الحساسة.

ووجه سالم بن بريك، الوزارات والجهات الحكومية، برفع مستوى الأداء، بما يتوازى مع حجم التحديات والتطلعات الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية بكفاءة ونزاهة.. مشدداً على رفع وتيرة انجاز الإصلاحات الشاملة وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، واتخاذ التدابير المالية والنقدية المنسقة مع البنك المركزي، لتعزيز التحسن الملموس في موقف العملة الوطنية، وأسعار السلع الأساسية.

وأشار دولة رئيس الوزراء، الى أن الحكومة، ورغم التحديات المركبة، تتحرك برؤية واضحة ومدروسة وإرادة سياسية قوية، لإحداث التحول المنشود ومعالجة أخطاء وتراكمات الماضي بحكمة وفاعلية، واستعادة ثقة الشعب اليمني والشركاء الدوليين، من خلال تحسين الأداء وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.. مؤكداً وقوف الحكومة الى صف المواطنين وانها تضع تحسين معيشتهم وتخفيف معاناتهم في صدارة أولوياتها، وأن الإصلاحات الجارية ليست مجرد شعارات بل خطوات عملية ملموسة.

وجرى أثناء اجتماع مجلس الوزراء، مناقشة مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، وتقارير الأداء الحكومي والرقابة الميدانية، وجهود مواجهة الكوارث الطبيعية، إضافة إلى الموقف الوطني من التطورات الإقليمية والدولية.

أهمية استمرار دعم شركاء اليمن الدوليين

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة، وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، وبالتنسيق مع البنك المركزي، ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة كخيار وطني لا رجعة عنه، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الاستثنائية والكارثة الإنسانية الناجمة عن حرب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار رئيس الوزراء، الى أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من شركاء اليمن الدوليين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، لمساعدة الحكومة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، والحفاظ على المكتسبات المتحققة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين معيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم.

ونوه رئيس مجلس الوزراء، بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة ، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية، والإنمائية والإنسانية، عاملا رئيسيا في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال عقد دولة رئيس الوزراء، الثلاثاء الماضي، جلسة مباحثات مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليمن اشتر بيريز رويز، جرى خلالها استعراض مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والصندوق، والخطط المستقبلية لدعم أولويات الحكومة وإسناد جهودها في مواصلة الإصلاحات الشاملة.

وتناولت المباحثات، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي لدى اليمن محمد جابر، ما أنجزته الفرق الفنية والمتخصصة في اطار مشاورات المادة الرابعة، لتقييم الاقتصاد اليمني وتحديد السياسات القابلة للتنفيذ ذات الأولوية، إضافة الى استكشاف خيارات التمويل الطارئ والتسهيلات الميسّرة — الضرورية لسد الفجوات المالية وتحفيز دعم المانحين.

كما تم تقييم مستوى تنفيذ البرنامج المتفق عليه في اطار مشاورات المادة الرابعة، والمواعيد المقترحة لعقد الاجتماعات المشتركة، لمراجعة التقارير والبيانات المقدمة، إضافة الى آليات تكثيف التعاون الفعال لدعم خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الحكومة اليمنية للإصلاحات، وحشد الدعم من الشركاء الدوليين، وتسهيل الوصول الى التمويلات والقروض التنموية.

واستعرض رئيس الوزراء ، في جلسة المباحثات، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، والإصلاحات الحكومية المنفذة على صعيد السياسات النقدية والمالية والتي أسهمت في تحسين سعر صرف العملة الوطنية والحد من التضخم..

من جانبهم، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي، بالجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ الإصلاحات. مؤكدين استعدادهم مواصلة الشراكة وتقديم المشورة الفنية اللازمة، بما يسهم في دعم الاقتصاد اليمني وتطوير السياسات المالية والنقدية، والحرص على تسريع استكمال مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية.

الحد من الاختلالات والفساد

ويواصل رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وحكومته بذل الجهود الكبيرة وتنفيذ خطوات عملية مدروسة ومتسارعة للتعافي الإقتصادي وإنهاء الاختلالات والفساد والانتقال إلى العمل المؤسسي بنزاهة وشفافية، منذ صدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسة بتعيينه رئيسًا للوزراء في 3 مايو 2025 خلفًا لأحمد عوض بن مبارك.

وقد أثمرت هذه الجهود والخطوات، في تحسن كبير لسعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، والحد من الاختلالات والفساد، في الكثير من الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة للدولة، وغيرها من الإصلاحات الهامة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء، إن المرحلة الراهنة ليست وقتاً للمزايدات، بل للعمل والتكامل وتصحيح الاختلالات، لأن التحديات جسيمة، والشعب ينتظر من الدولة أداءً يعكس جدية الإصلاح والالتزام.

وقال دولة رئيس الوزراء "ندرك جميعاً ان الظروف استثنائية ومعقدة وامامنا تحديات صعبة، لكن ذلك لن يكون مبرراً للتنصل او التهرب، بل هو دافع اقوى للوقوف امام اي اختلالات ومواجهتها، وإنفاذ القانون، بعيداً عن رمي التهم جزافاً او المزايدات التي لا تخدم مواطن او تبني وطن".

واضاف، أن المرحلة الراهنة تفرض على الدولة والحكومة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي والاستعداد لاتخاذ قرارات استثنائية وشجاعة، تتناسب مع طبيعة التحديات، وتصب في مصلحة المواطنين وتخفيف معاناتهم.

كما شدّد رئيس الوزراء، على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات شجاعة واستثنائية لمواجهة الوضع المالي الصعب، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع المؤسسات المخالفة أو الجهات التي تتهرب من مسؤولياتها، وأن المساءلة ستشمل الجميع دون استثناء.

وأشار الى صدور قرار تشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، بعد سنوات من تعثّر إعداد الموازنة العامة، وما يمثله ذلك من محطة مفصلية لإعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي وتكريس الشفافية والانضباط المالي، وتعزيز المساءلة في إدارة المال العام، وتوجيه الموارد نحو أولويات المواطنين والتنمية والخدمات وتعزيز مقومات التعافي.. 

وشدد دولة رئيس الوزراء، على ضرورة الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية والمسؤولية الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز قنوات التنسيق مع السلطات المحلية، والتفاعل المسؤول مع قضايا المواطنين.

تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة 

وضمن الخطوات العملية لإنهاء الاختلالات والفساد والانتقال إلى العمل المؤسسي بنزاهة وشفافية، أصدر رئيس الوزراء في 28 يوليو المنصرم، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .

وقضى قرار دولة رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.

وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
- وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.

// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً.                                    
.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
- استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
- مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
- خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
- الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
- اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام
للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.

- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة.

ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.

مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.

مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تلبية الأولويات العاجلة

وخلال ترأسه أحد اجتماعات مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، أكد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها للتعاطي الواقعي مع تلبية الأولويات العاجلة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، رغم تعقيدات الوضع الراهن والنهج العدائي لمليشيات الحوثي الإرهابية في استخدام الاقتصاد كورقة حرب لتعميق الكارثة الإنسانية للشعب اليمني.

وجدد دولة رئيس الوزراء، التأكيد على أن الدولة والحكومة، ستواجه حرب مليشيات الحوثية الإرهابية، الاقتصادية بكل الوسائل المتاحة، وبالتعاون مع شركائها في الداخل والخارج.

ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية برفع مستوى الأداء والقيام بمسؤولياتها بما يتناسب مع طبيعة المرحلة، والانتقال من طور الاستجابة إلى طور الفعل والمبادرة، داعياً إلى اعتماد آليات عمل تتسم بالكفاءة والمرونة والانضباط، وتستجيب لتطلعات المواطنين وتحديات الواقع.

كما شدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق وتكامل الأداء بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتنفيذ الإجراءات الهادفة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتعزيز الموارد العامة، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، ومكافحة الفساد على المستويات كافة، إضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وتعزيز الشفافية.

التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات

ودعا رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، إلى توجيه الدعم الدولي، نحو أولويات التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات وتوفير الأمن الغذائي في اليمن.

وأشار دولة رئيس الوزراء، إلى ما تبذله الحكومة من جهود، لتسهيل مهام منظمات ووكالات الأمم المتحدة، وضمان استمرار عملياتها الإنسانية والإنمائية من عدن.

ولفت إلى إن استمرار وجود مقرات بعض وكالات الأمم المتحدة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، يشكّل تهديداً لأمن وسلامة العاملين فيها، ويوفر غطاءً لانتهاكات المليشيات ضد العمل الإنساني.

وجدد دولة رئيس الوزراء، خلال لقائه، في 21 يوليو المنصرم، في عدن، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن جوليان هارنيس، دعوته للأمم المتحدة، إلى تعزيز حضورها في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي، وتشمل استهداف موانئ تصدير النفط الخام، تمثل جزءً من استراتيجية لإضعاف قدرة الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية ولتعميق الكارثة الإنسانية في البلاد.

كما استعرض رئيس الوزراء، أولويات الحكومة في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة، والدور المتوقع من الأمم المتحدة وشركاء التنمية في إسناد جهود الحكومة، خاصةً في وقف تراجع فيه سعر صرف العملة الوطنية.

وأكد بن بريك أهمية الدعم العاجل من المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، مشيداً بالدعم الذي قدمته السعودية والإمارات لمساندة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الضرورية تجاه المواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، في خبر اطلع عليه "المنارة نت"، بأن اللقاء بحث تطورات الوضع الإنساني والإنمائي، في ظل تراجع حجم التمويلات الدولية، والتصعيد الحوثي المتزايد ضد العمل الإنساني، بما في ذلك استمرار احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب الخطط الجارية لنقل مقرات ما تبقى من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي إلى عدن، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة للعمل.

من جانبه، أكد المنسق الأممي حرص الأمم المتحدة على حماية موظفيها، وتعزيز وجودها في عدن لضمان استمرارية العمل الإنساني في بيئة أكثر أمناً واستقراراً.

أولويات ملحة

وكان دولة رئيس الوزراء قد تحدث عقب تعيينه رئيسا للوزراء، عن الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد، في حديث صحفي، قائلاً «إن الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها اليمن فرضت أمام الحكومة أولويات ملحّة لاحتواء تراجع الأوضاع في الجانبين الاقتصادي والخدمي، حيث يتم التنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لدعم هذه الأولويات، والإسهام في المضي ببرنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتحقيق الاستقرار والتحسّن على مستوى الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات العامة والأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين».

وأوضح أن الدعم السعودي السخي لليمن، خلال المرحلة الأخيرة (قبل تعيينه رئيسا للوزراء) الذي بلغ نحو 5 مليارات دولار، وآخره تمويل عجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار، مثل أهمية كبيرة وساهم في الحد من سرعة تدهور الاقتصاد والعملة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، معرباً عن تطلع اليمن في استمرار الدعم السعودي في ظل الظروف الصعبة الراهنة، لإسناد جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والحد من تفاقم الأزمة الإنسانية. 

ولفت بن بريك إلى أن اليمن بات يعيش مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية والأوضاع والظروف الإنسانية والمعيشية، وهو ما يحتم على شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين تقديم الدعم اللازم للجهود الحكومية الهادفة إلى تفادي انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات.

التغلب على التحديات

وأكد رئيس الوزراء سالم بن بريك، استمرار الحكومة في تحمّل مسؤولياتها وبذل أقصى جهودها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بدعم من شركاء الحكومة من الأشقاء والأصدقاء والمانحين، للعمل على استقرار الأوضاع العامة وبمقدمتها الاقتصادية والخدمية والمعيشية، والعمل على مواجهة التحديات المالية العامة وتطوير السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، وتجفيف منابع الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، انطلاقاً من الحرص على تحسين الحياة العامة للمواطنين اليمنيين.

وخلص دولة رئيس الوزراء، في حديثه الصحفي لـ«عكاظ» الذي اطلع عليه "المنارة نت"، إلى أن حكومته تحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي للقيام بمسؤولياتها للمضي قدماً بروح الفريق الواحد للعمل من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها وفقاً للأولويات التي وضعتها في هذا الشأن.