حذرت الحكومة اليمنية من خطورة أي تساهل أو تعاون من بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية مع مليشيا الحوثي، أو رضوخها لابتزازها عبر تسخير الرحلات الجوية في مهام غير معلنة، مؤكدة أن أي تسهيل لتحركات المليشيا يمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وانتهاكاً لمبدأ الحياد والشفافية.
 
وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن تداول أنباء عن استخدام طائرات أممية لنقل قيادات حوثية وأسرهم يثير قلقاً بالغاً ويشكل انحرافاً عن الدور الإنساني، مشيراً إلى أن استمرار هذه الرحلات في ظل قمع الحوثيين واعتقالهم موظفي منظمات دولية يثير تساؤلات مشروعة حول أهدافها.
 
 ودعا الإرياني في تصريح صحفي، الأمم المتحدة لفتح تحقيق عاجل وفرض إشراف حكومي مباشر على الرحلات لضمان التزامها بطابعها الإنساني.