شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب، المنعقد بمحافظة ظفار بسلطنة عُمان، بوفد تراسه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه عدد من النواب العموم، والمدعين العامين، من الدول الخليجية والعربية الشقيقة، تعزيز التعاون القضائي العربي بما يضمن فاعليته في مواجهة الجرائم، خاصةً الجرائم العابرة للحدود الوطنية، واهمية تبادل الخبرات الجنائية، وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة التي تفرضها التطورات المتسارعة في أنماط وأساليب الجريمة.

وأكد النائب العام القاضي قاهر مصطفى، على أهمية بناء آليات عملية وفعّالة لتعزيز التنسيق بين أجهزة النيابات العامة في الدول العربية، بما يسهم في تعزيز العدالة الجنائية وملاحقة مرتكبي الجرائم المنظمة..مشددًا على ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة الرقمية والاقتصادية.

كما أشار إلى أن النيابة العامة في اليمن تولي اهتماماً خاصاً بملفات الجرائم المستحدثة، وتسعى إلى تطوير قدرات أعضائها من خلال التدريب والتأهيل..منوهاً بأن التجارب العربية المشتركة تتيح فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز العمل القضائي المشترك.

وعلى هامش الاجتماع، شارك النائب العام في ندوة متخصصة حول جرائم العملات الرقمية، ركّزت على آليات التحقيق في هذا النوع من القضايا وتحريز أدلتها، مع استعراض تجارب الدول الأعضاء في مكافحتها.