وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، بالتحقيق في التجاوزات التي حدثت في منح التراخيص للبناء العشوائي والتي أدت الى اغلاق مجاري السيول في عدن وعدد من المحافظات المتضررة، وعدم التقيد بالمواصفات في تنفيذ مشاريع الطرق، واي اعمال تسببت في تكرار اضرار السيول في ذات الأماكن ومحاسبة المتسببين، وقيام الجهات المختصة بمسؤولياتها في دراسة التربة وتحديد صلاحية الأراضي، والتقيد بالمخططات الحضرية المعتمدة للمدن.

وشدد دولة رئيس الوزراء، على أن حماية أرواح المواطنين تظل أولوية قصوى، إلى جانب الإسراع في إعادة فتح الطرقات وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه، وتنفيذ حملات عاجلة لتصريف مياه الأمطار من الشوارع والأحياء السكنية، بما يحافظ على الصحة العامة ويحد من تفشي الأوبئة والأمراض.

كما وجه بن بريك، الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، بسرعة حصر الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول، جراء المنخفض الجوي، ورفع تقارير عاجلة ودقيقة، لضمان استجابة فاعلة، وتعزيز التنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات الأممية والدولية لتقديم الإغاثة والعون لمواجهة التداعيات جراء المنخفض الجوي.. مؤكداً أن حياة وسلامة المواطنين هي أولوية لا تقبل التهاون.. داعياً المواطنين إلى توخي الحذر والتعاون مع السلطات المحلية والفرق الميدانية، والالتزام بالإرشادات الصادرة لتقليل الخسائر والحد من المخاطر.

وأكد دولة رئيس الوزراء، أن تكرار الكوارث الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية العالمية، ناقوس خطر يحتم على الحكومة والسلطات المحلية مضاعفة الجهود وتكثيف العمل الميداني، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتخفيف معاناة المواطنين في المناطق المتضررة.. مشدداً على أن مسؤولية التعامل مع هذه الكوارث هي مسؤولية تكاملية، تبدأ من السلطات المحلية التي يتوجب عليها رفع مستوى الجاهزية واتخاذ التدابير الوقائية المبكرة، مروراً بأجهزة الدولة المختلفة، وصولاً إلى دور المجتمع المدني والمنظمات الأممية والدولية في دعم قدرات الاستجابة والإغاثة وإعادة التأهيل.

وقال رئيس الوزراء، خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً حكومياً موسعاً، في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة الأضرار التي خلفتها موجة السيول الأخيرة في عدد من المحافظات، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مقاربة وطنية متكاملة، تجمع بين خطط الطوارئ العاجلة، والرؤى الاستراتيجية طويلة المدى، التي تراعي خطورة التغيرات المناخية على اليمن وتداعياتها على الأمن الغذائي والمائي.. مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لتمويل وتنفيذ برامج الحماية البيئية والمجتمعية.

شارك في الاجتماع، وزراء النقل الدكتور عبدالسلام حميد، والإدارة المحلية حسين الاغبري، والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، والاشغال العامة والطرق سالم العبودي، والدولة محافظ عدن احمد لملس، ومدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش، ونائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني سالم العولقي، رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس حسين العقربي، والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس علي الطب.