عقد اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا برئاسة وزيرا النقل الدكتور عبد السلام حُميد، والشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، لمناقشة مسودة انضمام اليمن لاتفاقية العمل البحري (MLC) الدولية.

واكد الاجتماع، الذي ضم مختصين من وزارتي النقل، والشؤون الاجتماعية والعمل، أهمية انضمام اليمن لاتفاقية (MLC) الصادرة من منظمة العمل الدولية، والتي تهدف إلى توفير حماية شاملة للبحارة، من خلال وضع حد أدنى من المعايير لشروط عملهم وحياتهم على متن السفن.

وأوضح المجتمعون، أن إنضمام اليمن للاتفاقية، يصب في خدمة موظفي وأطقم السفن والعاملين في البحر من المواطنين اليمنيين، أو أطقم السفن التي تحمل علم اليمن، وحفظ حقوقهم بموجب هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى حفظ حقوق أطقم السفن الأجنبية أثناء زيارة السفن ورسوها في الموانئ اليمنية، وسهولة التعامل معها من قبل المفتشين البحريين من الهيئة العامة للشؤون البحرية، وضبط أي مخالفات، بمشاركة الحقوقيين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأقر الاجتماع، بعد المراجعة المستفيضة، المسودة النهائية للاتفاقية، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وضرورة عقد اجتماعات دورية للمختصين من الوزارتين والجهات ذات العلاقة، لتنسيق تطبيق هذه الاتفاقية بعد المصادقة عليها من قبل الحكومة اليمنية ودخولها حيز التنفيذ.