في خطوة تعكس تنامي القلق الدولي من تصاعد القمع الديني والمذهبي، في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الارهابية، أوصى تقرير دولي، بتصنيف المليشيات "كيان مثير للقلق بشكل خاص (EPC)"، نتيجة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي ترتكبها ضد حرية الدين والمعتقد، لا سيما تجاه الأقليات الدينية والمخالفين لأيديولوجيتها.

وحذرت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية ، المعنية بحريّة الأديان حول العالم من انقراض التعددية الدينية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت اللجنة، إن الأقليات في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، تواجه خطر الانقراض شبه الكامل، جراء انتهاكات منهجية وجسيمة لحرية المعتقد التي طالت تلك الأقليات الدينية، والنساء.

واكدت اللجنة في تقريرها السنوي لعام 2025، الصادر الأربعاء، إن جماعة الحوثي صعدت من ممارساتها القمعية للحرية الدينية، مستهدفةً البهائيين والمسيحيين واليهود والأحمديين، بالإضافة إلى نساء وفتيات يمنيات، ومعارضيها من المسلمين السنّة، من خلال التضييق والتلقين القسري والتمييز الممنهج".

وأشار التقرير الى أن الجماعة تفرض تفسيرها الأحادي للإسلام عبر كافة مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، بما في ذلك التعليم، والمنظومة القضائية، ووسائل الإعلام، وصولًا إلى مراكز الاحتجاز التي تستخدمها لـ"إجبار المعتقلين على حضور دورات ثقافية تتضمن أفكار مؤسس الجماعة، حسين الحوثي.

ولفت التقرير إلى أن جماعة الحوثي استخدمت هذه السياسة التوسعية لترسيخ هيمنتها الأيديولوجية، مما أدى إلى تدمير إرث اليمن المتنوع دينيًا وثقافيًا، والذي يعود إلى آلاف السنين، محذرة من أن هذا التنوع الديني بات مهددًا بالانقراض في مناطق سيطرة الجماعة.

وذكر التقرير أن الحوثيين يتعمدون فرض قيود صارمة على النساء والفتيات استنادًا إلى تفسيرات دينية متشددة، من بينها اشتراط وجود محرم للسفر، وتقييد حركة العاملات في مجال الإغاثة، ومنعهن من دخول الأماكن العامة أو الحصول على خدمات صحية، فضلًا عن إغلاق محلات مخصصة للنساء.

كما وثّق التقرير استخدام الجماعة لوحدات "الزينبيات"، وهي وحدات نسائية أمنية خاصة، في قمع النساء المعارضات لأفكار الجماعة، ونشر التعليم الطائفي القسري في المساجد والمدارس وحتى المنازل.

وبحسب ما جاء في تقرير اللجنة، فإن مليشيات الحوثي، استمرت في ارتكاب انتهاكات منهجية وجسيمة لحرية الدين والمعتقد كانت لها تأثيرات خطيرة على الأقليات الدينية. كما أنها تفرض على النساء والفتيات قوانين مستمدة من التفسير الأحادي للمذهب الشيعي.

وأبرز التقرير أن الحوثيين يمارسون تمييزًا ممنهجًا في توزيع المساعدات الإنسانية، حيث يتم تفضيل الموالين للجماعة، وحرمان الأقليات الدينية من الحصول على الدعم أو العلاج في المستشفيات، وهو ما أجبر كثيرين على النزوح إلى مناطق الحكومة، أو الهروب خارج البلاد.

وجاء في التقرير: "من تبقى من هذه الأقليات يعيشون في الخفاء تحت وطأة التهديد بالعنف أو الاعتقال"، محذرًا من أن هذا الوضع يُشكل خطرًا مستمرًا على السلم الاجتماعي، ويقوّض مستقبل التعددية الدينية في اليمن.

إلى جانب الحوثيين، أوصت اللجنة بتصنيف ست جماعات أخرى تحت نفس الفئة، بينها "حركة الشباب" و"بوكو حرام" و"هيئة تحرير الشام"، ضمن الجهات غير الحكومية التي تمارس انتهاكات دينية جسيمة وممنهجة غالبًا باستخدام العنف.

يُشار إلى أن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، هي هيئة مستقلة أنشأها الكونغرس الأمريكي، وتُعنى برصد وتقييم أوضاع الحرية الدينية عالميًا، وتقدم توصيات للبيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس، بهدف تعزيز حرية المعتقد ومحاسبة المنتهكين حول العالم.