دعا رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، إلى توجيه الدعم الدولي، نحو أولويات التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات وتوفير الأمن الغذائي في اليمن.

وأشار دولة رئيس الوزراء، إلى ما تبذله الحكومة من جهود، لتسهيل مهام منظمات ووكالات الأمم المتحدة، وضمان استمرار عملياتها الإنسانية والإنمائية من عدن.

ولفت إلى إن استمرار وجود مقرات بعض وكالات الأمم المتحدة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، يشكّل تهديداً لأمن وسلامة العاملين فيها، ويوفر غطاءً لانتهاكات المليشيات ضد العمل الإنساني.

وجدد دولة رئيس الوزراء، خلال لقائه، الإثنين، في عدن، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن جوليان هارنيس، دعوته للأمم المتحدة، إلى تعزيز حضورها في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي، وتشمل استهداف موانئ تصدير النفط الخام، تمثل جزءً من استراتيجية لإضعاف قدرة الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية ولتعميق الكارثة الإنسانية في البلاد.

كما استعرض رئيس الوزراء، أولويات الحكومة في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة، والدور المتوقع من الأمم المتحدة وشركاء التنمية في إسناد جهود الحكومة، خاصةً في وقف تراجع فيه سعر صرف العملة الوطنية.

وأكد بن بريك أهمية الدعم العاجل من المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، مشيداً بالدعم الذي قدمته السعودية والإمارات لمساندة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الضرورية تجاه المواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، بأن اللقاء بحث تطورات الوضع الإنساني والإنمائي، في ظل تراجع حجم التمويلات الدولية، والتصعيد الحوثي المتزايد ضد العمل الإنساني، بما في ذلك استمرار احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب الخطط الجارية لنقل مقرات ما تبقى من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي إلى عدن، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة للعمل.

من جانبه، أكد المنسق الأممي حرص الأمم المتحدة على حماية موظفيها، وتعزيز وجودها في عدن لضمان استمرارية العمل الإنساني في بيئة أكثر أمناً واستقراراً.