حذرت الجمهورية اليمنية، من مغبة استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في تعنتها وإصرارها على اطالة امد الصراع ومفاقمة الأزمة الإنسانية لليمنيين، ومواصلة مخططاتها في العودة إلى مربع العنف ودوامة الحرب وإغراق اليمن في ازمة إنسانية غير مسبوقة، وكذا من تدخلات النظام الإيراني في الشأن اليمني وتهريب الأسلحة والخبراء العسكريين إلى المليشيات الحوثية في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرارين 2216 و2624.

جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، اليوم، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).

كما حذرت الجمهورية اليمنية، من مغبة استمرار المليشيات الحوثية زج اليمن وشعبه في الصراعات الاقليمية المدمرة..محمّلة المليشيات وداعميها كامل المسؤولية عن العواقب الوخيمة المترتبة على اي أعمال متهورة من شأنها اغراق اليمن بمزيد من الأزمات، بما في ذلك عسكرة الممرات المائية الدولية وتهديد الامن الغذائي، وما تبقى من فرص العيش لليمنيين، ومفاقمة الأزمة الإنسانية..مشيرة إلى أن مغامرات هذه المليشيات قادت للإضرار بمصالح الشعب اليمني وتدمير مقدراته ومكتسباته، ولا تزال مستمرة في مغامراتها الطائشة نحو مزيد من الخراب والدمار.

وقال السفير السعدي " يواجه شعبنا اليمني الصابر، ومع دخول هذا الصراع عامه الحادي عشر، تحديات اقتصادية هائلة وازمة إنسانية من الصعب قياسها، استمرّت طويلاً بسبب الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني" .. مجدداً التأكيد على مواصلة بذل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية كل الجهود للدفع بمسار السلام العادل والمستدام والشامل، وكذا مواصلة التعاطي الايجابي مع الجهود والمساعي الاقليمية والدولية وجهود الامم المتحدة، عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، لإنهاء هذا الصراع.

وأضاف "ان تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يقتضي اظهار الالتزام والرغبة الجدية من قبل المليشيات الحوثية والانخراط بإيجابيه وحسن نية مع الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى انهاء الأزمة اليمنية، وتخلّيها عن خيار الحرب والتصعيد وتغليب مصالح الشعب اليمني على مصالحها ومصالح داعميها والتخلّي عن نهجها المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

ولفت إلى أن المليشيات الحوثية التي تدعي السعي للسلام، تمارس يومياً الانتهاكات الجسيمة بحق ابناء الشعب اليمني في مناطق سيطرتها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اختطاف موظفي وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، واقتحام ونهب مقراتها وممتلكاتها وسرقة المساعدات الإنسانية وافتعال الأزمات لخدمة اجندتها التخريبية، كما تستخدم معاناة اليمنيين اداة للابتزاز السياسي.

وأشار إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الارهابية تحولت إلى ساحات للقمع والارهاب وممارسة أبشع الانتهاكات بحق الشعب اليمني من قتل واختطاف وتعذيب وابتزاز وفرض الجبايات ونهب الممتلكات الخاصة والعامة وتجنيد الآلاف من الأطفال والزج بهم في جبهات الموت، بالإضافة إلى زراعة مئات الآلاف من الألغام الأرضية والذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة وبصورة عشوائية في مختلف مناطق سيطرتها بهدف الإضرار بالمدنيين الأبرياء، لاسيما الأطفال والنساء وكبار السن، وبث الرعب في نفوس الآمنين، وارتكاب سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف اليمنيين في حياتهم وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية والشرائع الإنسانية والقيم الأخلاقية.

وتابع مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة " ان آخر هذه الجرائم الحوثية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، حيث قامت بقتل الشيخ صالح حنتوس وحفيده وإصابة زوجته، بعد فرض الحصار على منزله، وشن هجوم مسلح استهدف تدمير المنزل واحراق المنازل المجاورة، في مشهد يعكس وحشية هذه المليشيات، وفي محاولة لكسر إرادة المجتمع اليمني وفرض مشروعها المدمر والمستورد بقوة السلاح والإرهاب".

واستطرد بالقول "كما تأتي هذه الجرائم امتداداً لنمط متكرر من إجرام هذه المليشيات بحق اليمنيين، وتكشف بجلاء عن عقلية انتقامية حاقدة لا تقيم وزناً للإنسان اليمني ولا للأرض، بل تمضي في مشروعها التدميري باستهداف كل مظاهر الحياة والاستقرار والعيش الكريم، وإرهاب السكان والدفع بهم إلى النزوح"..مؤكدا ان هذه الجرائم بحق اليمنيين الرافضين لمشروعها القمعي والعنصري لن تمر دون محاسبة وعقاب.. داعياً المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق هذه الجرائم والانتهاكات بما يسهم في حماية الضحايا وإنصافهم ويحول دون استمرار هذا الارهاب الممنهج.

وأكد ان جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية مؤخراً عبر استهداف سفينة الشحن التجارية (ماجيك سير) قبالة سواحل مدينة الحديدة في البحر الأحمر، تعكس مجدداً خطورة استمرار سيطرة المليشيات الحوثية على اجزاء من الشريط الساحلي اليمني وما يشكله ذلك من تهديد مباشر ومستدام لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية وخطوط امداد الطاقة التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، واستخدام اليمن كمنصة لزعزعة استقرار المنطقة والعالم.

وجدد التأكيد، ان تأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية وحماية الامن البحري والاستقرار الاقليمي والدولي لا يمكن تحقيقه إلا عبر استعادة الدولة اليمنية وممارسة الحكومة اليمنية سلطاتها على كامل الشريط الساحلي وعلى كامل الأراضي اليمنية وانهاء انقلاب هذه المليشيات المدعومة من النظام الإيراني الذي يسعى لتحويل اليمن إلى منصة متقدمة لتهديد المصالح الاقليمية والدولية وتحقيق أهدافه التوسعية.

وقال "إن غرق الناقلة المحملة بحوالي 17,000 طن متري من نترات الامونيوم شديدة الخطورة ينذر بحدوث كارثة بيئية واسعة الضرر على البيئة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر، وكارثة اقتصادية وإنسانية لمئات الالاف من اليمنيين الذين يعتمدون في معيشتهم على خيرات البيئة البحرية، كما أن غرقها سيشكل خطراً على السفن التي تبحر عبر مسارات الشحن الحيوية في البحر الأحمر وباب المندب".

ووجه دعوة باسم الحكومة اليمنية، إلى الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية إلى سرعة التعامل مع ازمة الناقلة (ماجيك سيز) وتفادي كارثة بيئية خطيرة..مؤكداً على اهمية وجود آليات دولية فاعلة للتعامل بشكل عاجل مع مثل هذه الحوادث والكوارث، لاسيما في ظل استمرار هجمات الميليشيات الحوثية المباشرة على ناقلات الموارد النفطية والكيميائية في ممرات الملاحة الدولية.

وتابع السفير السعدي "في تطور خطير، أقدمت الميليشيات الحوثية الإرهابية على السيطرة على الناقلة "نوتيكا" التي اشترتها الأمم المتحدة في إطار تنفيذ خطتها لإنقاذ الناقلة المتهالكة "صافر" الراسية قبالة ساحل الحديدة، لتفادي حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في اليمن والمنطقة، وقد سبق وحذرنا في أغسطس من عام 2023 من استيلاء هذه الميليشيات على السفينة "نوتيكا" البديلة للناقلة صافر، وطالبنا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمتابعة خطوات وتنفيذ مراحل خطة الإنقاذ لضمان عدم استخدام هذه الميليشيات للناقلة البديلة لخدمة مصالحها".

وأضاف "ان استيلاء الميليشيات الحوثية على الناقلة "نوتيكا" وتحويلها الى خزان عائم لتهريب وتخزين النفط الإيراني يمثّل انتهاكاً صارخاً وخرقاً فاضح للاتفاقات والالتزامات المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن الناقلة صافر، وتقويضاً لجهود هذا المجلس الموقر والامم المتحدة، ويمثّل سابقة خطيرة تهدد امن وسلامة أصول وعمليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، حيث تقوم هذه الميليشيات باستخدام الناقلتين "نوتيكا" و "صافر"، رغم التهالك وخطر الغرق او الانفجار، اللتان لا تزالا تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، لتخزين شحنات النفط الواردة الى الموانئ التي تسيطر عليها هذه الميليشيات".

كما وجه دعوة باسم الجمهورية اليمنية، إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم واجراء التحقيق العاجل، واستعادة دور الأمم المتحدة الكامل في الاشراف على السفينة، وعدم السماح للميليشيات الحوثية باستخدامها لخدمة مصالحها، والالتفاف على قرار تصنيفها والعقوبات المفروضة عليها، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

وجدد التأكيد ان الوضع الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وفي صدارة اولوياتهما القصوى..موضحاً في هذا السياق ان الحكومة اليمنية تواصل جهودها في تنفيذ مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والوفاء بالتزاماتها الحتمية والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة، وانتظام دفع مرتبات الموظفين واستدامة الخدمات الأساسية وتحسين صرف العملة الوطنية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الإيرادات وتنويعها، وضبط وترشيد النفقات، بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، واتخاذ عدداً من الاجراءات لتجاوز التحديات الراهنة التي اثرت بشكل مباشر على قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والتخفيف من معاناتهم اليومية في ظل الظروف الراهنة والصعبة، وفي ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية وانعكاساته الكارثية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ووجه السفير السعدي، مناشدة باسم الحكومة اليمنية للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة الى دعم جهودها لتتمكن من تقديم الخدمات الأساسية والوفاء بالتزاماتها الحتمية وتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي والاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، كون هذا الدعم يصب في نطاق جهود المجتمع الدولي والإقليمي لتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار في اليمن، واستثمار في الأمن والسلم الإقليمي والدولي .. قائلا " نثمن عالياً المواقف الاخوية للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. إلى جانب الشعب اليمني والتي مثلت تدخلاتهما الاقتصادية والتنموية والإنسانية عاملاً مهماً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية".

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، حرص والتزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بنهج السلام ودعم كافة الجهود والمساعي الاقليمية والدولية وجهود الامم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن الرامية إلى احلال السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وفي مقدمتها قرارات مجلس الامن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 .. مجدداً التأكيد ان نجاح اي مقاربة سياسية لتحقيق السلام وانهاء الازمة اليمنية يتطلب معالجة جذور هذه الازمة، المتمثلة في انقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة ومؤسساتها الدستورية وعلى التوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني، وإدراك نهج هذه المليشيات المدمر لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.