صدر اليوم الجمعة، بيان حقوقي، يدين إقدام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، أمس الخميس،  على إحراق مزارع مواطنين في محافظة الضالع.

وأعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيانها، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ، للجريمة الحوثية البشعة، المتمثلة بإحراق مزارع المواطنين الأبرياء في قرى صولان والرفقة والجروف، بمنطقة مريس شمال محافظة الضالع.

وأكدت الشبكة أن هذه الجريمة الحوثية، تأتي ضمن سلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المدنيين العزل ومصادر أرزاقهم وممتلكاتهم، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والشرائع الإنسانية.

وحمّلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ميليشيا الحوثي، كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء وما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية. مطالبة الجهات الأممية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، والمبعوث الأممي إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بسرعة التحرك واتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، وممارسة ضغوط حقيقية لوقف الجرائم بحق المدنيين، وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وأوضحت الشبكة، في بيانها الذي اطلع عليه "المنارة نت" ‏إن هذه الجريمة العدوانية التي استهدفت أراضي زراعية آمنة تُعد امتدادًا لنمط متكرر من الإجرام الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين، وتكشف بجلاء عن عقلية انتقامية حاقدة لا تقيم وزنًا للإنسان ولا للأرض، بل تمضي في مشروعها التدميري باستهداف كل مظاهر الحياة والاستقرار في القرى والبلدات المقاومة لمشروعها الطائفي.

وبينت، أن استهداف المزارع وإحراقها يُصنف ضمن جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وهو انتهاك جسيم للحق في التملك والعيش الكريم، ويشكّل محاولة مباشرة لإحداث تغيير ديموغرافي قسري عبر إرهاب السكان المحليين ودفعهم للنزوح .. مشددة على ضرورة قيام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في توثيق هذه الانتهاكات، وفضح جرائم الميليشيا أمام العالم، بما يسهم في حماية الضحايا وإنصافهم، ويحول دون استمرار هذا الإرهاب الممنهج.