وجّه رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، بسرعة تنفيذ مخرجات لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، الهادفة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل ضبط أسعار صرف العملة، وتنمية الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة كافة، لمواجهة التحديات الاقتصادية باعتبارها أولوية قصوى، وتنفيذ البنود العاجلة في خطة التعافي الاقتصادي، ودعم جهود البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته لكبح التضخم وتعزيز قيمة العملة الوطنية.

كما شدد على ضرورة اضطلاع كل وزارة بمسؤولياتها الكاملة في تنفيذ ما يخصها من التزامات ضمن خطة المائة يوم، مؤكدًا أن هذه الخطة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى فاعلية الأداء، وقال: “لن يكون مقبولًا وضع خطط وأهداف تبقى حبرًا على ورق دون تنفيذ”.

وقال دولة رئيس الوزراء، خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا لمجلس الوزراء: "ندرك تماما حجم التحديات والمتغيرات الدولية والمشكلات المتراكمة، إلى جانب محدودية الإمكانات والموارد، لكننا إذا ما توفرت الإرادة وبُذلت الجهود اللازمة، فإننا قادرون على تحقيق إنجاز ملموس، وسنثبت جديتنا لشركائنا في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، بما يعزز فرص دعمهم لنا".

وثمن سالم بن بريك، عاليا الدعم الاقتصادي والإنمائي والإنساني من جانب الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان له الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على تفهُّم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين، والتزامها ببذل أقصى الجهود لتخفيف تلك المعاناة والوفاء بالالتزامات الضرورية، لا سيما في الجانبين المعيشي والخدمي. مؤكدًا: “نحن لا نكتفي بالتعبير عن تفهُّمنا لمعاناة المواطنين أو الاستماع إلى مطالبهم، بل نعمل على إيجاد الحلول، وهذا ما نعد به، واثقًا أن زملائي في المجلس سيكونون خير عون لتحقيق هذه الأهداف".

وقدّم دولة رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، لأعضاء المجلس، إحاطة شاملة حول أبرز التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، محددا الأولويات القصوى التي يجب التركيز عليها ضمن خطة عمل الحكومة خلال الـ 100 يوم.. وشدد على الأهمية العاجلة لمعالجة الملف الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية، مع التركيز على التزام الدولة بواجباتها الأساسية، بما في ذلك انتظام صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات العامة ووقف تدهور العملة.

واستعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري اليوم، عددا من القضايا والمستجدات في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية الأخيرة والإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لاحتواء تدهور العملة الوطنية وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية والإنسانية.

وناقش المجلس، الإجراءات العملية لتنفيذ الأولويات العاجلة للحكومة، وما أُنجز من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية، إلى جانب الاستجابة العاجلة لاحتياجات المواطنين وهمومهم.