تسببت الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في جعل المواطنين اليمنيين، في الريف وكافة مناطق البلاد، يواجهون تحديات استثنائية ناجمة عن هذه الحرب، والتدهور البيئي، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

كما يواجه اليمن ضعف خصوبة التربة، ومحدودية الوصول إلى المياه، وتدهور البنية التحتية، مما أضعف الإنتاجية والأمن الغذائي بشكل كبير، خاصة وان الزراعة تشكل العمود الفقري لسبل العيش في الريف، الذي يسكن فيه نحو 70 في المائة من المجتمع اليمني.

وفي سبيل تعزيز قدرة المواطنين في المناطق الريفية، على الصمود، قال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، إنه قدم 3.3 مليون دولار ، من مبادرة الاستجابة للأزمات لدعم مشروع تنمية سبل العيش الريفية في اليمن.

وأوضح الصندوق، في تقرير جديد له، أن هذه المبادرة تركز على تحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة المحلية على إدارة الموارد الطبيعية.

وبحسب تقرير الصندوق الاجتماعي للتنمية، فإن المبادرة، التي نفذها في اليمن، استهدفت المناطق التي تعاني من تدهور بيئي حاد وضعف اجتماعي واقتصادي، في ثمان مديريات تتبع خمس محافظات مركزية. وشملت الإصلاح المجتمعي، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وتعزيز الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز إدارة الموارد المجتمعية لتعزيز القدرة المحلية على الصمود.

ووفقا لما ذكره الصندوق الدولي، يقوم مشروع التنمية الريفية والمستدامة باليمن في إطار مبادرة الإصلاح المجتمعي على مبدأ أن التغيير المستدام ينبع من داخل المجتمعات نفسها.

فبدلاً من فرض حلول خارجية، مكّن المشروع -بحسب التقرير- المجتمعات المحلية من الريادة في تحديد الأولويات، وتصميم التدخلات، وإدارة الموارد، إضافة إلى أنه جمع بين الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه وآلية التعاقد المجتمعية، وهو أمر منح المجتمعات الخبرة الفنية والموارد المالية اللازمة لتنفيذ حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً.

ومن خلال الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه، قدّم المشروع عملية منظمة لتصنيف مستجمعات المياه حسب المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وإشراك المجتمعات المحلية في تحديد التحديات وتحديد أولوياتها، ووضع خطط عمل مصممة خصيصاً للظروف البيئية المحلية.

وركّز المشروع على تحسين أنظمة الري، وبناء المدرجات لمنع تآكل التربة، وإعادة تأهيل الطرق الزراعية، وبناء هياكل تجميع مياه الأمطار.

وقد عززت آلية التنسيق المجتمعي هذا النهج من خلال نقل سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. وتم تشكيل لجان مجتمعية لتحديد الأولويات المحلية، وإدارة الموارد، والإشراف على التنفيذ، كما أدت هذه المسألة المتزايدة إلى تحسين فعالية تكلفة التدخلات وتعزيز الملكية المحلية.

وذكر التقرير أن برنامج التنمية الريفية والحضرية في اليمن نجح في استعادة البنية التحتية الحيوية، وتحسين الغلال الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية.

وأشار إلى أن الجمع بين إدارة النفايات المتكاملة وآلية التنسيق المجتمعي أدى إلى إنشاء نموذج قابل للتطوير للتنمية الريفية، مما يدل على فاعلية تمكين المجتمعات من قيادة تنميتها الخاصة، حتى في أكثر السياقات هشاشة.