وثق تقرير حقوقي حديث، أرقام مرعبة للانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في محافظة ذمار خلال سبع سنوات، والتي وصلت إلى أكثر من 15 الف انتهاكاً.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن مليشيات الحوثي ارتكبت 15413 انتهاكاً، في محافظة ذمار، خلال الفترة من (1 يناير 2018م - 30 مايو 2025م).

واوضحت الشبكة في تقريرها الحديث، بأن الانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل، والإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، واقتحام ونهب وتفجير المنازل، واحتلال المؤسسات العامة والخاصة، ومقرات الأحزاب، ودور العبادة، وزرع الألغام، وتجنيد أطفال، وإنشاء محاكم وسجون خاصة، ونصب نقاط تفتيش، وتخزين أسلحة، والتشريد القسري للأسر، ونهب المساعدات الإنسانية والطبية، وتقطع الطرقات أمام المسافرين، وفرض رسوم جمركية وجبايات مالية، وغيرها من انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي.

وقال التقرير، أن ميليشيات الحوثي، تورطت خلال سبع سنوات، بقتل نحو (474) مدنيين، بينهم (32) طفلاً، و(12) امرأة، وتسجيل (19) حالة اغتيال قيادات سياسية، وشخصيات اجتماعية،  ومشايخ قبيلة، ونشطاء وعسكريين، وسط انفلات أمني متعمد من قبل المليشيات سلطة الأمر الواقع، وإصابة (218) مدنياً بينهم (34) طفلاً، و(9) نساء.

ووثق تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، (1183) حالة اختطاف ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق مدنيين، بينهم أطفال وناشطين سياسيين، لا يزال غالبيتهم في السجون ومصيرهم مجهول حتى اللحظة، بينهم (435) شخصا من المنتمين للأحزاب السياسية المناوئة لها و(26) إعلامياً وحقوقياً وأصحاب رأي ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، و(133) تربوياً و(89) عسكرياً، بالإضافة إلى (218) عاملاً، و(52) طفلاً تم اختطافهم بتهم وذرائع مختلفة ، من بينها تهمة التخابر مع قوات التحالف وتأييد الشرعية التي يلصقونها بكل من يخالفها الرأي والفكر أو ينتقد سياساتها وممارساتها، و(230) آخرين.

كما وثق التقرير، (72) حالة إخفاء قسري، و(27) حالة قامت المليشيات الحوثية أخذهم كرهائن، و(614) حالة توقيف تعسفي للمسافرين بدوافع سياسية أو مناطقية، و(315) حالة تهديد وإقصاء من الوظيفة العامة، و (9) حالات اغتصاب لأطفال ونساء والإكراه على الدعارة، و (274) حالة تعذيب نفسي وبدني، بينها (12) حالة وفاة نتيجة التعذيب في سجون المليشيات الحوثية، و (105) حالة اعتداء جسدي تعرض لها مدنيين، بينهم (98) عامل نظافة تعرضوا للضرب وإطلاق الرصاص واحتجاز حرياتهم من قبل مليشيات الحوثي أثناء تنفيذ إضراب شامل عن العمل في للمطالبة بتسليم رواتبهم، وتفجير (39) منزلاً، و(6) محلات تجارية، بإضافة الى (2) حالتين تفجير وتفجير المساجد، و(1) حالة واحد تفجير دار لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية.

وسجلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (1304) حالة اقتحام ومداهمة لمنازل المواطنين في عدد من مديريات محافظة ذمار، و(5) حالات إحراق منازل، و(150) حالة نهب منازل، و(52) حالة مصادرة أملاك خاصة، ونهب (17) ممتلكات عامة، و(109) حالة اقتحام مرافق حكومية، وتحويل (9) مرافق حكومية إلى ثكنات عسكرية، بالإضافة الى(18) منشأة مدنية تستخدمها مليشيات الحوثي لأغراض عسكرية، و(32) حالة اعتداء على دور عبادة، و(166) عملية اقتحام مرافق تعليمية، و (32) حالة اعتداء على مرافق صحية، وإغلاق واحتلال (7) مدارس دينية دور القرآن الكريم و (42) عمليات استيلاء على أراض منظورة أمام القضاء، و (138) حالة استيلاء وبيع أملاك تعود ملكيتها للدولة.

وأوضح التقرير، أن مليشيات الحوثي، أجبرت أكثر من (2143) أسرة على النزوح والتهجير القسري خلال السبع السنوات الماضية، ووثق الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات
 (4671) حالة تقويض طالت مؤسسات الدولة، و(203) حالة تعيينات وإقصاء غير قانونية، و(64) حالة إنشاء معسكرات وتخزين أسلحة، و(56) حالة حواجز تفتيش ثابتة، و(1304) حالة فرض رسوم جمركية أو إتاوات غير قانونية، و(18) حالة حرمان من خدمات، و(455) حالة مصادرة مرتبات، قبل التوقف بالكامل، و(42) حالة سطو على المساعدات الإغاثية ومنع وصولها إلى مستحقيها وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية.

كما تمكن فريق الشبكة الميداني، من رصد (4481) حالة تجنيد أطفال في صفوف مليشيات الحوثي، تتراوح أعمارهم بين 12 عاماً، و16عاماً.. مشيراً الى ان (2019) طفلاً قتلوا أثناء مشاركتهم في القتال مع الحوثيين في جبهات مختلفة، فيما أصيب (1475) طفلاً آخرين.

ووثق الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات (65) سجناً سرياً، و(30) مقبرة في ذمار، و(154) واقعة وانتهاك بحق حرية الرأي والتعبير والإعلام، منها، (65) حالة اختطاف واختفاء قسري لصحفيين وإعلاميين، و(28) حالة منع من تغطية إعلامية، و(56) حالة تعدٍ على أقارب إعلاميين بسبب نشاط أبنائهم ضد الانقلاب، وتوقيف (5) صحف محلية أسبوعية، بالإضافة إلى منع بيع الصحف اليومية والأسبوعية والدوريات في جميع أكشاك ومكتبات المحافظة.

وبينت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن الجرائم والانتهاكات التي وردت في تقريرها لا تشمل كل الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار خلال فترة التقرير، بل تضمنت الانتهاكات التي استطاع راصدوها الميدانيون الوصول إلى ضحاياها وتوثيق حالاتهم، نظراً لخطورة الوضع الأمني وما يشكله ذلك من تهديد على حياة وسلامة رصدها في الميدان.