أصدرت وزارة المياه والبيئة، بياناً حول ادعاءات مكتب المالكي للتجارة والمقاولات، بعدم صرف مستحقاته عن المشروعات التي اسندت إليه، من قبل منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف).

وقالت وزارة المياه والبيئة في بيانها، الثلاثاء، ان وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي التابعة للوزارة، تابعت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية، من ادعاءات مكتب المالكي للتجارة والمقاولات، حول عدم صرف مستحقاته عن المشروعات التي تم اسنادها إليه من قبل منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف" بناءً على تمويلات المنظمة المقدمة لليمن.. موكدة ان هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة.

واوضحت الوزارة، أن مكتب المالكي تسلم كافة مستحقاته عبر تحويلات بنكية مباشرة من الجهة الممولة (اليونيسيف) وتم إيداعها في حساب المكتب لدى بنك اليمن الدولي، على ثلاث دفعات، الأولى كانت بتاريخ 3 مارس 2024م، والدفعة الثانية بتاريخ 23 أبريل 2024م، والدفعة الثالثة والأخيرة بتاريخ 30 مايو 2024م، وذلك بناء على رفع الوحدة لمستخلصات الإنجاز وفقاً للأعمال المنفذة على الواقع وبحسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه التعاقدات.

ولفت البيان، الى أن عدم تمكّن المتعهد (مكتب المالكي) من سحب التحويلات من بنك اليمن الدولي ، مشكلة تخص البنك ولا تخص الوزارة أو الجهة المانحة اللتان لا تمتلكان أي سلطة أو تأثير على العمليات المصرفية الداخلية لبنك اليمن الدولي بشكل خاص، والبنوك التجارية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بشكل عام.

ودعت وزارة المياه والبيئة، في بيانها، كافة وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة عند نشر أي معلومات أو بيانات، والتواصل مع الوزارة أو وحداتها المختصة للتأكد من صحتها.