أعرب مجلس النواب، عن دعمه لتوجهات حكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، واسناد جهودها في مكافحة الفساد والإصلاح المالي والإداري.. مثمناً قرار رئيس مجلس الوزراء بإنهاء عقود شراء الطاقة حفاظاً على المال العام وموارد الدولة، وأهمية دعم هذا القرار واضطلاع السلطات المعنية بمسؤوليتها لتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة من الحقول المنتجة.

جاء ذلك خلال لقاء دولة رئيس الوزراء، اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، وأعضاء المجلس محمد مقبل الحميري، وانصاف مايو، وعبد الله النعماني.

وعبر نائب وأعضاء مجلس النواب، عن تفهمهم للظروف الصعبة التي تعمل بها الحكومة.. مؤكدين اضطلاع المجلس بمسؤولياته الدستورية والقيام بالدور الرقابي المنوط به لتعزيز عمل المؤسسات وصولا الى تحقيق الهدف المنشود بإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة أرجاء اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) في خبر اطلع عليه "المنارة نت"، أن دولة رئيس الوزراء، أكد خلال اللقاء، جاهزية الحكومة لتقديم الموازنة العامة للدولة للعام 2025م الى مجلس النواب.

وأطلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، نائب وأعضاء مجلس النواب، على جهود الحكومة لمكافحة الفساد.. مؤكداً الاستمرار في هذا النهج لإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في كافة مؤسسات الدولة.. مشيراً الى رؤية الحكومة للإصلاحات المؤسسية وتنمية الموارد الاقتصادية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، الى أن الحكومة اعتمدت خطة إنفاق لترشيد النفقات على محدوديتها.

وتطرق اللقاء، إلى خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي 2025 – 2026 ودور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطة.

كما جرى الحديث عن الشأن الوطني والتحديات المختلفة التي تواجهها البلاد وفي مقدمتها التداعيات الكارثية المستمرة للانقلاب الحوثي، والحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الارهابية لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية واستهداف المقدرات الوطنية، وأهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لمواجهة تلك التحديات وتعزيز المشروع الوطني الجامع لإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة المناطق اليمنية.