عبرت الحكومة اليمنية، عن إدانتها الشديدة لإقدام مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، على اختطاف 13 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية غير الحكومية في صنعاء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم "أن استمرار حملات الاعتقالات يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويشكل تهديداً لحياة وأمن هؤلاء الموظفين".

وأكدت وزارة الخارجية  "أن المليشيات تمارس سياسات عقابية ضد الشعب اليمني وكل من يحاول مساعدته، حيث تتكرر ممارسات الاختطاف والقتل والتهجير يوماً بعد اخر، ولم تتورع عن اختطاف النساء والأطفال والصحفيين والمرضى، والتي طالت ايضاً موظفي المنظمات الدولية التي تقدم المساعدة لأبناء الشعب اليمني".

ودعت الوزارة، إلى وضع حداً لهذه الانتهاكات المتواصلة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن من تم احتجازهم يوم الخميس الماضي، وكذلك المختطفين منذ عامي 2021 و2024.

ولفت البيان، إلى أن الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية وأساليب الابتزاز، والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن حيث تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتحويل ملف اختطاف العاملين الإنسانيين كأداة للابتزاز، بهدف تسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها.

وجددت وزارة الخارجية، مطالبتها للأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل المنظمات، وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كافة المناطق دون تمييز أو عراقيل.