شددت اللجنة الوزارية المتخصصة بوضع المقترحات والتصورات لنشاط مصانع طحن الأسماك، على ضرورة وضع الضوابط والآليات التي تحافظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية وتخلق القيمة المضافة من الصناعات السمكية .

وأقرت اللجنة في إجتماعها، اليوم الاربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة، رئيس اللجنة سالم الوالي، عدد من التوصيات بشأن التعامل مع المصانع بما يراعي دعم الاستثمار و الحفاظ على المخزون السمكي.

وأكد الإجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصناعة علي الشرفي، وضم أعضاء اللجنة ممثلي وزارتي الثروة السمكية والمياه والبيئة ،وهيئة الاستثمار، وهيئات مصائد السمكية، على ضرورة خلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص بما ينمي الاستثمارات وفق القوانين واللوائح النافذة ويحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والصناعات الأخرى في القطاع السمكي ويحقق العائد الاقتصادي المرجو منه.