أكد مجلس القيادة الرئاسي تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.

جاء ذلك ردا على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ الى رئيس المجلس طالب فيها بتأجيل تطبيق قرار البنك المركزي بسحب تراخيص البنوك التجارية في صنعاء حتى نهاية أغسطس، وإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية.

وفي اجتماعه امس أكد المجلس مضيه في ردع الممارسات التعسفية للحوثيين مع انتهاج اقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن. بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأشار إلى "الإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب".

وقال المجلس إن القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية على أتم الجاهزية لردع أي مغامرة لمليشيا الحوثي من شأنها إعادة التصعيد وتفرط بالجهود التي تقودها السعودية وسلطنة عمان لإنهاء الحرب واستعادة السلام.

ودعا المجلس المليشيات الحوثية الى عدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، واولوياتها المعيشية، نحو التلويح بمغامرات كارثية، واستمرار المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بعد ان اثبت هذا النهج الدعائي زيفه، وفشله على مدار السنوات الماضية، في تغيير قناعات الشعب اليمني، والمواقف الإقليمية، والدولية.

وحذر مجلس القيادة الرئاسي المليشيات الارهابية من العودة الى خيار التصعيد الشامل، الذي من شأنه مضاعفة المعاناة وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة، ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني، والتفريط بالمساعي الحميدة التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام، والاستقرار والتنمية، مؤكدا في الوقت نفسه جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية لردع اي مغامرة عدائية.