أمهل البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، جميع البنوك، 60 يوما لنقل مقراتها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد البنك المركزي اليمني في بيان "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق البنوك المخالفة طبقا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية".

وعزا القرار هذا الإجراء إلى ما تتعرض له البنوك والمصارف التي تتخذ من صنعاء مركزا رئيسا لها من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة على لائحة الإرهاب الأمر الذي يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

وأشار إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي من إجراءات لإصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية لافتا إلى إصدارها تشريعات غير قانونية لتعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.

وشدد على أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقا للقانون.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد حذر الأسبوع الماضي جميع الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة "مزورة" صادرة من فرع البنك في صنعاء الخاضع لميليشيا الحوثي وذلك في أعقاب الإعلان عن إصدار عملة نقدية جديدة من فئة 100 ريال يمني وطرحها للتداول في الأسواق.