وجه رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، الوزارات والجهات المعنية، بالتسريع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وفق الموجهات الرئاسية والعمل على ضمان مبدأ الشفافية، في كافة الخطوات وتجسيد النزاهة، وكفاءة الاداء، وترشيد الانفاق.. مشددا على أهمية النزول الميداني لتلمس معاناة المواطنين بشكل مباشر، وتخفيف الأعباء عنهم باعتبارها مهمة وطنية واخلاقية وتجسيد حي للعلاقة الوثيقة والالتزام المهني بين المسؤول والمواطن.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية، خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، إجتماعاً لمجلس الوزراء، على أن الحكومة وهي تنهض بمسؤولياتها في إيجاد حلول للمشاكل الملحة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، فإنها في الوقت نفسه لا تدّعي أن لديها حلولا جاهزة وسحرية لحلها ولن تنزلق إلى إعطاء وعود لن تستطيع الوفاء بها.

وأكد الدكتور أحمد بن مبارك، أن أحد أهم معايير تقييم عمل الوزراء والمسؤولين الحكوميين ومستوى أدائهم، هو مقدار ما يبذلونه من جهود في التجاوب مع احتياجات المواطنين بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية كعنوان رئيس للعمل في هذه المرحلة.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية، قد استهل الاجتماع بأحاطة أعضاء الحكومة بمستجدات الأوضاع في مختلف الجوانب، بما في ذلك تقييم أولي حول مستوى أداء بعض الوزارات والجهات الحكومية بناءا على نتائج زياراته الميدانية ولقاءاته والاستماع من المواطنين.

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، مستجدات الأوضاع الراهنة في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية، وتقييم مستوى التعامل الحكومي مع الأولويات العاجلة وفي مقدمتها ضبط أسعار الصرف واستقرار الخدمات، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.

وتداول المجلس، النقاش حول الأولويات القصوى التي يجب ان تحتل صدارة العمل الحكومي وفقا للموجهات والمحددات الواردة في الكلمة التوجيهية لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها استكمال استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، وانتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، واعتماد مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، ودعم جهود البنك المركزي لتعزيز موقف العملة الوطنية.. وتم التأكيد على إعادة ترتيب الأولويات وفقا للتوجيهات الرئاسية وتوجيهات دولة رئيس الوزراء.

وأقر مجلس الوزراء، عدد من الإجراءات الهادفة الى معالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية وتصحيح المخالفات القائمة، بناءا على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الإجراءات التنفيذية لمعالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية، برئاسة وزير الدفاع.

ووجه المجلس، وزراء، الدفاع، والمالية ، والزراعة والثروة السمكية، والداخلية، والصناعة والتجارة، والنقل، والمياه والبيئة، ورئيسي جهازي الامن السياسي والقومي وجميع رؤساء الجهات الحكومية الأخرى التي يوجد لها فروع في المنافذ البرية والبحرية، بإجراء عملية التدوير الوظيفي الفوري لكافة القيادات والموظفين العاملين في فروعهم وفروع الجهات التابعة لهم بالموانئ البرية والبحرية وفقا للأنظمة والقوانين النافذة، ومعالجة أوضاع العاملين بالمنافذ والمكلفين بالعمل من قبل قيادات المحلية وكذا المتعاقدين والمستعان بهم والبالغين احد الاجلين ووضع الحلول المناسبة.. وحدد مهلة شهر كحد اقصى لتنفيذ هذه المهام.. وكلف وزراء النقل والمالية والدفاع برفع تقارير عن مستوى التنفيذ.

ووافق المجلس ، على مشروع قرار بشأن معالجة الاختلالات في الجوانب العسكرية والأمنية في المنافذ البرية والبحرية، حيث الزم وزيري الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المعنية بإسناد حراسة وحماية المنافذ البرية والبحرية الى قوات امنية متخصصة بحسب القانون والعناية بتدريبها وتأهيلها وتزويدها بالإمكانيات وبما يمكنها من تأدية مهامها على اكمل وجه ووقف تدخلاتها بعمل الجهات المدنية، وتحديد حجم التواجد من القوات المسلحة والامن في المنافذ بالقدر الذي يتناسب مع المهام والمسؤوليات الموكلة اليها.

كما وجه مجلس الوزراء، بالالتزام بالعمل في المنافذ البرية من خلال بوابة رسمية واحدة للدخول من الدول المجاورة الى أراضي الجمهورية واغلاق جميع البوابات غير الرسمية .. مؤكدا على وزيري الدفاع والداخلية تفعيل دور حرس الحدود وخفر السواحل لأداء مهامها في مكافحة التهريب والرقابة الحدودية.

ووافق المجلس، على مشروع قرار اصلاح الاختلالات في البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية وتوفير متطلبات العمل اللازمة لها، حيث وجه الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمصالح العامة المتواجدة فروعها في هذه المنافذ بإصلاح الاختلالات في البنية التحتية في كل منفذ بحسب الاختصاص وبما يمكن العاملين من انجاز المهام والأنشطة المسندة اليهم والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم، وتسليم المواقع العامة للمنافذ البرية لوزارة النقل، وتوفير ما تحتاج اليه المنافذ من إمكانيات التشغيل والصيانة والتطوير.

وكلف مجلس الوزراء، وزراء المالية، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، والداخلية، والصناعة والتجارة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير اهم متطلبات العمل في المنافذ البرية والبحرية.

واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن لائحة مكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة في الجمهورية اليمنية، بناءا على العرض المقدم من وزير المالية، على ان يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه.. ووجه وزيري المالية والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار.

ويهدف القرار الى تحقيق مستويات اعلى من الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة الوطنية من خلال مكافحة تهريب ونقل العملات الأجنبية بشكل مخالف للقوانين واللوائح النافذة، ومكافحة تهريب ونقل المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، وحماية النظام المالي ومنع المخالفات التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

وناقش مجلس الوزراء، التصعيد الخطير لأعمال القرصنة البحرية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر وخليج عدن للملاحة الدولية والسفن التجارية، وبينها استهداف سفينة محملة بالحبوب كانت في طريقها الى ميناء عدن، وما يمثله ذلك من استهداف مباشر للواردات من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن.