كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، عن مضي الحكومة في إجراءات تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. لافتا الى ان قياس مدى جدية الحكومة لدى الرأي العام هو الالتزام بالمسار القانوني خاصة في المناقصات.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول للجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية، على المهام الملقاة على عاتق لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، فيما يخص فحص سلامة الوقود وانتهاج التخطيط طويل الأمد لتوفير الوقود وبأسعار مناسبة وتنافسية.

وأكد الدكتور بن مبارك، دعم الحكومة للجنة ومساندتها في انجاز مهامها والالتزام بأقصى معايير درجات الشفافية والمساءلة في كل إجراءات المناقصات، وفقا لقرار تشكيلها.. موجها الوزارات والجهات ذات العلاقة بالتعاون مع اللجنة لتسهيل مهامها وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في اطار المسؤولية التكاملية في هذا الظرف الاستثنائي.

واستعرض الاجتماع، آليات انجاز اللجنة لمهامها وفق قرار تشكيلها، والدور المطلوب من الوزارات والجهات ذات العلاقة لتسهيل عملها، بما يحقق مبدأ الشفافية وكفاءة الإجراءات، وتجاوز أي إشكالات سابقة في جانب تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود.