شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على التفعيل الكامل لدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، في مباشرة وظيفته الرقابية على كافة الوحدات المشمولة ضمن صلاحياته القانونية مع التركيز على المؤسسات ذات الأثر الأكبر على حياة المواطنين والتي لديها اثر كبير في تنمية إيرادات الدولة وحفظ المال العام.

وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الى ان كفاءة العملية الرقابية وتطوير ادواتها تتطلب من قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، العمل على كفاءة العملية الإدارية واستيعاب التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا بقيادة وكوادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمناقشة السياسات والتدخلات المطلوبة لتأكيد الدور الفاعل للجهاز في كشف حالات الفساد والتصدي الحازم لها.

وأكد الدكتور بن مبارك، ان اختيار اللقاء بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اول زيارة رسمية لمقر الجهاز، بعد أداء اليمين الدستورية، هي تأكيد على ان اعلاء مبدأ المساءلة والشفافية التي تعد أولوية قصوى في توجهات المرحلة القادمة.. لافتاً الى الدور المحوري لجهاز الرقابة والمحاسبة في ذلك من خلال تفعيل ادواته الرقابية وفق صلاحياته القانونية لحماية المال العام.

وسلم رئيس الوزراء وزير الخارجية، لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبو بكر السقاف، قائمة بأسماء عدد من المؤسسات المطلوب مراقبة ومراجعة اعمالها كمرحلة أولى.. مؤكداً الالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز على ضوء نتائج المراجعة.

وأوضح، ان الحفاظ على سمعة وهيبة الدولة لخدمة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة هي مهمة تكاملية بين جميع المؤسسات.. مؤكداً ان الموجهات الشاملة لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للحكومة تهدف الى تصحيح منظومة الدولة واصلاحها.

ووجه الدكتور بن مبارك، بتفعيل المراجعة الداخلية في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لما لذلك من دور في إيقاف أي تجاوزات ومساءلة المتسببين بها وفق المرجعيات القانونية المنظمة لذلك.. منوهاً بأن مهمة العملية الرقابية لا يجب ان تتوقف عند المراجعة المكتبية لسلامة وثائق تنفيذ المشاريع أو الأهداف المخطط تحقيقها بل من المهم التحقق من كفاءة تنفيذ تلك المشاريع.