أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية، منع مليشيا الحوثي "المصنّفة على قائمة الإرهاب"، هبوط طائرة أممية في مطار مأرب، شمالي شرق اليمن، بعد أيام من منع هبوط رحلات أخرى في مطار المخا الدولي.

يأتي هذا التصعيد ضد مطاري مأرب والمخا، بعد أكثر من عام على شل حركة موانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت، وسط تخاذل وفشل حكومي غير مبرر له في مواجهة التهديد الحوثي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن إدارة مطار عدن الدولي أشعرت الركاب بإلغاء رحلة تابعة للأمم المتحدة، إثر رفض برج صنعاء السماح لها بالهبوط في محافظة مأرب.

وهددت المليشيا الحوثية بإسقاط الطائرة الأممية حال عدم استجابتها لمنع الهبوط في مطار مأرب، ما اعتبرته الحكومة "تصعيدا خطيرا وتحديا سافرا للمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية".

الحكومة اليمنية -كعادتها- اكتفت في بيان لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بوصف المنع الحوثي للطائرة الأممية بالهبوط "جريمة قرصنة جوية مكتملة الأركان".

وجاء البيان الحكومي ضعيفاً حين اعتبر منع هبوط الرحلة الأممية تأكيداً على "مساعي مليشيا الحوثي تعطيل عمل المنظمات الدولية في اليمن، واستخفافها بأرواح المدنيين الأبرياء"، متجاهلا أن المنع الحوثي استهدف الرحلات الأممية وغيرها، القادمة إلى مطاري المخا ومأرب.

ولجأت الحكومة، على لسان وزير إعلامها، إلى التنديد والشجب، ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن (التحرك بالإنابة عنها)، بإدانة هذه الأعمال التي وصفتها بـ"الإرهابية"، واتخاذ موقف صارم إزاء التصعيد الحوثي.

التصعيد الحوثي ضد المطارات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، لم يكن جديداً أو مفاجئاً، وسبق ومنعت المليشيا، الخميس الماضي، هبوط رحلة لشركة طيران تاركو السودانية في مطار المخا، كان على متنها دفعة جديدة من اليمنيين العالقين في مدينة بورتسودان.

وكشف مصدر ملاحي، أن طاقم الرحلة، التي كان مقرراً هبوطها الخميس الماضي، أجبر على العودة إلى الأراضي السودانية بعد تلقيه تهديدا حوثيا عند دخوله الأجواء اليمنية عبر برج هيئة الطيران في صنعاء.

ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات رد رادعة للمليشيا الحوثية، لا سيما ومطار صنعاء الخاضع لسيطرة الأخيرة يستقبل العديد من الرحلات الأممية والتجارية، وهو التخاذل الحكومي غير الجديد، حسب مراقبين.

وسبق وعطلت المليشيا الحوثي موانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت، عقب استهدافها بهجمات شنتها طائرات مسيّرة في أكتوبر 2022م، للمطالبة بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، في الوقت الذي ترفض توريد إيرادات موانئ الحديدة إلى حساب في أي من فروع البنك المركزي اليمني بالمناطق المحررة.

وتسبب تعطيل تصدير النفط بتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، وعجز الخزينة العامة عن دفع مرتبات الموظفين وتوفير الخدمات في مختلف المناطق المحررة.

وتواجه الحكومة اليمنية التهديدات الحوثية بعجز مخيف يثير الشكوك حول تخادمات غير معلنة.