أعلن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن تنسيق حكومي مع الأمم المتحدة لتطبيق نهج التنمية المستدامة القائم على المنطقة في العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت ولحج وتعز، بما من شأنه تغيير التدخلات الدولية في اتجاه استعادة مسار التنمية.

جاء ذلك في كلمة له، خلال تدشين الورشة التشاورية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز ٢٠٢٤-٢٠٢٦م، امس السبت.

وقال الدكتور معين عبدالملك إن خطة التنمية في محافظة تعز، تأتي كمرحلة أولى يمكن أن تقدم نموذج رائد يكون دليلاً للمحافظات الأخرى.

وأضاف: "تسع سنوات منذ بداية الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية، وإذا عدنا إلى تقييم التدخلات الدولية، نجد أنها ركزت بشكل أساسي على التدخلات الطارئة، ولطالما طالبنا الأمم المتحدة بالموازنة بين التدخلات الطارئة والتدخلات التنموية، لأن هذه التدخلات بقدر أهميتها، إلا أنها تدريجيا تؤثر على ثقافة المجتمع الإنتاجية، ولا تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين بخلق فرص عيش، أو تساهم في الاستقرار الاقتصادي".

وأكد رئيس الوزراء أن آثار الحرب لم تقتصر على الدمار والكلفة الإنسانية، بل حاضرة في شبكات المصالح واقتصاد الحرب، واستعادة الوضع الطبيعي بالتنمية والحركة الاقتصادية هو الطريق لتفكيك هذه العقدة وتمهيد الطريق للسلام والاستقرار.

واعتبر عبدالملك خطة التنمية في تعز لمدة عامين ٢٠٢٤ – ٢٠٢٦، بداية موفقة، موجها المشاركين بالتركيز على الأولويات بشمولية في جوانب الحوكمة والإدارة العامة، والسلام والأمن والخدمات الأساسية والاجتماعية المتكاملة وتحقيق الإمكانيات الاقتصادية لتعز.

وفي الورشة، قال محافظ تعز نبيل شمسان، إن "تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكامل الجهود وتشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمعات المحلية، فالإشراك المجتمعي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والرقابة يحقق أهداف التنمية بشكل أكثر فاعلية وشمولية.

وتأتي الورشة في إطار خطة الأمم المتحدة للتحول من الدعم الإنساني العاجل إلى الحلول التنموية في اليمن، وجرى اختيار محافظة تعز لتكون أول المحافظات التي يجري تطبيق الخطة من خلالها، لتكون نتائجها استرشادية لباقي المحافظات اليمنية، بالتنسيق بين الوكالات الأممية والمانحين والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة، وفقا للوكالة ذاتها.