شارك فريق يضم كوادر عدد من الجهات الحكومية، في ورشة عمل تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، التي اختتمت اليوم في العاصمة الأردنية عمان، ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن 2020-2023.

وضم الفريق الحكومي 20 مشاركا يمثلون الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ووزارتي المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولجنة غسل الأموال، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما هدفت الورشة أيضا، إلى تطوير وتنفيذ الأجندة الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم إنشاء تحالفات أكثر ديمومة لصالح النزاهة في كل من قطاعي الطاقة والمصارف، وتنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال في حماية نزاهة القطاع العام وحماية مؤسسات القطاع الخاص وزيادة شفافية النظام المالي، وكذا تسهيل الكشف عن الفساد وغسل الأموال والتحقيق فيها وملاحقتها قضائيا، واستعادة الأصول المسروقة.