نظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) ندوة توعوية خاصة بالتعريف بالانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال في اليمن. 

افتتح محمد عبد الغني ، الندوة، الخميس، في مدينة التربة بمحافظة تعز، بالنيابة عن تحالف رصد، بكلمة استعرض فيها أنشطة المشروع وهدف الندوة التوعوية، وتحدث عن المعاناة والانتهاكات التي تلازم الاطفال في اليمن منذ بداية الحرب. 

وطالب أطراف النزاع بالتوقف عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الأطفال، مشيراً إلى أهمية أعمال الرصد والتوثيق للانتهاكات كونها مهمة أساسية لضمان تقديم الجناة للمحاسبة القانونية. 
فيما، ممثل المجلس المحلي بمدينة التربة صبري الزريقي، الذي أشار إلى الوضع العام لحقوق الأطفال وركز حديثه حول عدة مراحل يتعرض فيها الأطفال للانتهاكات الستة. 

وأكد الزريقي على ضرورة تكثيف أعمال التوعية على مستوى الأسرة والمجتمع وأجهزة الدولة فيما يتعلق بحقوق الأطفال وحمايتهم من الانتهاكات الستة الجسيمة. 

وأوضح نائب مدير مكتب حقوق الإنسان في تعز أحمد طه المعبقي، أن في القانون الدولي الإنساني 25 مادة تختص بحماية حقوق الأطفال في ظل النزاع المسلح والتي حددت ستة جرائم جسيمة تمارس ضد الأطفال.

وشارك الباحث نبيل عبدالحفيظ، بتقديم ورقة عمل بعنوان "الانتهاكات الجسيمة الستة لحقوق الإنسان للأطفال باليمن"، تحدث فيها عن صور واشكال الانتهاك في اليمن، ومعوقات وصعوبات العمل مع الضحايا من الأطفال. 

وقدمت الورقه أيضاً صورة عن حجم الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال خلال الفترة 2015 - 2022 كما وثقتها تقارير منظمات دولية، إلا ان حجم الانتهاكات في الواقع اكبر من ذلك بكثير بحسب الباحث نبيل عبدالحفيظ الذي، دعا المنظمات الحقوقية اليمنية إلى تطوير آليات عملها وبما يتناسب مع حجم الانتهاكات والتعديات التي يتعرض لها حقوق الإنسان في اليمن.

كما أشار إلى أهمية الرصد والتوثيق للإنتهاكات واعداد تقارير مهنية في الحد من الانتهاكات والحد من الافلات من المساءله والعقاب. 

وقدمت، الباحثة هيام التركي عرضا حول الأطر القانونية والسياسية المحلية والدولية المتعلقة بإعادة تأهيل ودمج الأطفال في المجتمع، واكدت ضرورة إعادة دمج الأطفال وتكثيف الجهود لإنهاء دوامة العنف الحالية. 

كما قدمت الباحثة وئام المقطري ملخصا تعريفيا عن الآليات المحلية والدولية في حماية الطفل والتشريعات التي تكفل المحاسبة والمساءلة على انتهاك حقوق الأطفال. 

وقالت أن هناك أربع آليات محلية رسمية وهي القضاء والبرلمان ووزارة حقوق الإنسان والإعلام الرسمي.
 
وأضافت أن هناك آليات غير رسمية تتمثل في الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمبادرات والتحالفات، بالإضافة للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. 

وخرجت الندوة بتوصيات هامة من ضمنها التوعية بحقوق الإنسان للحد من الانتهاكات ضد الأطفال وللأطراف المنتهكة مثل جماعة الحوثي.

ومن توصيات الندوة كذلك ضرورة نشر ثقافة التبليغ عن الانتهاكات وترك الخوف والخجل والتردد في الإبلاغ عن ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.