تشارك وزارة العدل, عبر تقنية الإتصال المرئي، في الاجتماع الثاني والعشرين لمسئولي ادارات التشريع في الدول العربية الذي بدأ أعماله اليوم وينظمه على مدى ثلاثة ايام المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، التابع لمجلس وزارء العدل العرب، في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويناقش الإجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتبادل الخبرات في مجال التشريع، ثلاثة محاور رئيسية حول دور إدارات التشريع في المواضيع المستحدثة والمستجدة وإيجاد تشريعات تعالج الظروف الطارئة بما يضمن تحسين المرافق العامة، وكيفية إعداد مشروع الدليل الاسترشادي لوضع قواعد منهجية لقياس الأثر التشريعي وأدواته.

وفي افتتاح الإجتماع اشار رئيس قطاع المكتب الفني بوزارة العدل، القاضي، نبيل حسن صالح، إلى الدور المطلوب من إدارات التشريع حتى تقوم بعملها وفقاً لرؤى وبيانات شفافة تبنى على رصد جميع الأمور المستحدثة والمستجدة التي يتطلب صياغة تشريع بشأنها ، ليبنى هذا التشريع وفقاً لذلك.. معرباً عن أمله في أن تخرج مثل هذه الاجتماعات بتوصيات تعالج وتركز على أهم المرتكزات الموحدة لصياغة التشريعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "إن الوصول إلى نصوص فاعلة العمل على اختيار مختصي التشريع من ذوي المؤهلات العليا للعمل في تلك الإدارات ويتطلب لذلك أن تقوم الجهات لإعدادهم وتأهيلهم على تأهيلا عاليا".