وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، جميع الوزارات ببذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى مقبول من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والاقتصادي.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والسلطات المحلية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، العمل على تلبية احتياجات المواطنين ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والاقتصادية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي جرى فيه مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الملفات الرئيسية التي تتصدر أولويات عمل الحكومة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنه.

وتدارس المجلس، سير تنفيذ الخطط الحكومية المعدة في مختلف القطاعات، وأبرز ما تمّ تحقيقه ضمن الأولويات الملحة والعاجلة في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية، والتحديات القائمة وآليات تجاوزها، وأقر عدداً من الإجراءات الهادفة للتعامل معها.