أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الدعم الاقتصادي السعودي الجديد لليمن، عامل فاعل لإحراز تقدم في شتى القطاعات الخدمية والتنموية وعامل أساسي سيمكن الحكومة من الإيفاء بالالتزامات الأساسية.. مشيرا إلى ان المملكة العربية السعودية الشقيقة، جددت بهذا الدعم ما عهده اليمنيون عنها وخبروه طويلاً من الوفاء والبذل الكريم والالتزام التاريخي لروابط الإخاء والجوار والعروبة.

واكد الدكتور معين عبدالملك، خلال ترأسه اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا لمجلس الوزراء، ان اية صعوبات لا ينبغي ان تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

ولفت رئيس الوزراء، الى إن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات بالتكامل مع الرئاسة والتنسيق الفاعل مع السلطات المحلية.. مشيرا الى ان سلوك المليشيا الحوثية الإرهابية بتعطيل تصدير النفط الخام يستهدف تعميق المأساة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة واشعالها للحرب.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في خبر اطلع عليه "المنارة نت" أن رئيس الوزراء، أحاط أعضاء المجلس، في مستهل الاجتماع، بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، واهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة. 

وأكد مجلس الوزراء، التزام الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود اتفاقية دعم الموازنة المقدم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وفق الآليات المزمنة المعدة، ومضيها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وتطلعها الى دعم إقليمي ودولي مساند لهذه الإجراءات..

وتطرق المجلس، الى الإجراءات القائمة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي فيما يخص تفعيل عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن وتواجد قيادات الدولة فيها وما يتطلبه ذلك من توفير الأجواء الضامنة لعدم تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى.

وأقر مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عددا من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، بناءا على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفق الأولويات الملحة والتي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين.

واستعرض المجلس، تطورات الأوضاع والشؤون العامة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، ومستوى تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا على ضوء أولويات برنامج الإصلاحات الحكومي.

وناقش مجلس الوزراء، الخطط والآليات التنفيذية وضوابط استخدام المنحة المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين.. موجها بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصها بالتنفيذ الصارم لما ورد من اشتراطات في الاتفاقية والرفع بتقارير دورية الى المجلس عن مستوى التنفيذ أولا بأول.

وجدد المجلس، التعبير عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا، للدور الأخوي البارز للملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة ووقوفها الصادق الى جانب اليمن وشعبها في مختلف الظروف، وهي المواقف التي ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني .. مشيرا الى ما يمثله دعم الموازنة من دفعه لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وافشال مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة.

واستمع مجلس الوزراء، الى تقارير من الوزراء المعنيين بالجانب الخدمي والاقتصادي، حول الموقف الراهن والجهود المبذولة لتجاوز التحديات والاختلالات القائمة، والمتطلبات العاجلة وفق مسار سريع لوضع الحلول خاصة في خدمة الكهرباء وضبط أسعار صرف العملة الوطنية.. وأكد دعمه لكل الإجراءات والجهود المبذولة لتجاوزها وإصدار كل القرارات اللازمة لتنفيذها.