شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على أهمية العمل من اجل استعادة أولوية ملف اليمن، وحشد الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة في الجانبين الاقتصادي والإنساني.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن المدخل للتعامل مع الأزمة الإنسانية في اليمن هو التعامل مع الازمة الاقتصادية، وخلق توازن بين العمل الإنساني والاغاثي وبين العمل الاقتصادي والتنموي، وان الدعم الأممي والدولي مطلوب في هذا الجانب.

وثمن الدكتور معين عبدالملك، الدعم الاقتصادي الجديد المقدم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيمة 1,2 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة، استجابة لطلب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للإيفاء بالتزاماتها الحتمية ومواصلة مسار الإصلاحات.

وأشار، خلال استقباله أمس في العاصمة المؤقتة عدن، الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري والوفد المرافق له، الى أهمية انجاز اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية، والقائمة على الدراسات وتقييم المخاطر التي اعدها خبراء من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدور المعول عليها في خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة، بما ينعكس على الوضع الإنساني والاقتصادي.

واطلع رئيس الوزراء من الوفد الاممي على برنامج زيارته الى اليمن، والتعاون المشترك بين الحكومة والبرنامج لتعزيز مجالات التنسيق في التدخلات المختلفة، إضافة الخطوات اللاحقة ما بعد انقاذ خزان صافر النفطي، وتوقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية بما يؤدي الى خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى الجهود التي قامت بها الحكومة في التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتغلب على العديد من التحديات السياسية والأمنية والمالية لإنجاز مهمة إنقاذ خزان صافر النفطي وتحييد هذا الخطر، ورؤيتها في إدارة ما بعد عملية الإنقاذ ونقل كامل النفط من "صافر" الى الناقلة البديلة، كي تظل آمنة تماما وضمان عدم استخدامها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية للابتزاز.